المغرب: إجماع دولي على أن الصحافة مصابة بمرض مزمن بسبب سياسات المخزن

وفي تعليقها على قرار البرلمان الأوروبي الذي ادان الخميس الماضي انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية التعبير في المملكة, أوضحت خلود مختاري في منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”, انه “قبل أن يجمع البرلمان الأوروبي على كون وضعية حرية الصحافة والتعبير تعيش حالة من المرض المزمن تسببت فيها سياسة غير حكيمة وقمعية تجاه المنتقدين للسلطة, فقد تحدثت وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا الوضع في بيان توجهت به للمغرب تطالب من خلاله بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني الذي كان آنذاك قد تجاوز 90 يوما من الإضراب عن الطعام”.

وتابعت تقول: “وبين الحدثين أصدرت الأمم المتحدة أخطر قرار أممي في تاريخ المغرب يخص اعتقال الصحفي سليمان الريسوني وأحالت حالته على المقرر الأممي المعني بالتعذيب وكل من المقررين المعنيين بحماية الحياة الخاصة والصحة وحرية التعبير”, بحيث جاء في هذا القرار الملزم للدولة المغربية -بما أنها عضو في الأمم المتحدة- “إطلاق سراح الريسوني فورا, باعتبار أن اعتقاله يعد تعسفيا, وتعويضه عن هذا التعسف”.

وفي سياق ذي صلة, استنكرت المتحدثة رد فعل الاعلام المخزني, الذي هاجم قرار البرلمان الاوروبي, قائلة: “كان مبالغا فيه بحجم الصدمة”, ونبهت الى أن غضب هذا الاعلام كان تعذيبا نفسيا بحق المعتقلين داخل زنازينهم, بما أنهم في حبس مغربي.

و الى جانب ردود الفعل الدولية المنددة بواقع حرية الصحافة في المغرب, أبرزت خلود مختاري مواقف الهيئات الحقوقية داخل المملكة المساندة للصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي قبل دخولهما في إضراب عن الطعام, وقبل أن يحال ملف كلاهما على القضاء.

وقالت في هذا الاطار: “رصدت أصوات حكيمة وجمعيات حقوقية ومثقفون داخل المملكة, المعاملة القاسية التي كان يعامل بها مواطنان مغربيان نزيلان عند مندوبية السجون من طرف النيابة العامة وإعلام السلطة وقضاء التحقيق, ووقفت أمام هذا الكم من الخروقات بصوت وحس مواطن ووطني, تدين المستوى الذي آلت إليه الأوضاع الحقوقية في بلادنا”.

لكن, تضيف, “كان جواب المخزن على هذه المنظمات والاصوات الحقوقية عبارة عن مقالات تشهيرية تنهش في أعراضها ومصداقيتها ووطنيتها, ومن ثم اعتقل الكاتب والمؤرخ معطي منجب”, مشيرة الى أنه في الوقت الذي كان فيه الصحفي الريسوني يموت في السجن من أجل محاكمته محاكمة عادلة, وهو يخوض اضرابا عن الطعام احتجاجا على مسار قضاء التحقيق, ردت السلطات المغربية على كل مطالب اطلاق سراحه بجواب واحد وهو: “سنتركه يموت, إنه يلوي ذراع الدولة”.               

كما أشارت الى أن “كل المحاولات لوقف هذا النزيف وهذا الإجهاز العنيف والهمجي على أبناء هذا الوطن من الصحفيين باءت بالفشل”, فجواب النظام المخزني كان دائما “سيظلون في السجن وسيعتقل كل من سيقف في وجه هذه الإرادة, وسنشوه كل من سولت له نفسه التضامن معهم”.

وخلصت زوجة الصحفي سليمان الريسوني, المحكوم عليه ب5 سنوات سجنا, الى أن المغرب بلد بحاجة لمن يحميه, “فإما ستحميه جبهة سياسية وطنية حقيقية, و إما سيحميه المراقب الدولي الذي يمده بالإعانات والصفقات شريطة احترام العهد الدولي لحقوق الإنسان”.

وكان البرلمان الاوروبي قد أدان الخميس الماضي, وبالأغلبية, انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية الصحافة, داعيا الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المناضل ناصر الزفزافي و إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.