المغرب: أساتذة التعاقد يعلنون عن اضرب وطني يومي 1 و2 فبراير القادم

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد, في بيان أعقب اجتماع مجلسها الوطني,  برمجة مجموعة من الخطوات التصعيدية, أولها خوض إضراب وطني يوم 1 و2 فبراير القادم , وآخر , يومي 20 و21 من نفس الشهر, يكون مرفوقا بأشكال احتجاجية جهوية, بالإضافة إلى حمل الشارة الحمراء, وتنظيم وقفات أثناء فترات الإستراحة,  تزامنا مع جلسة محاكمة 20 أستاذا من زملائهم.

وعبر مجلس التنسيقية عن تنديده بما وصلت إليه أوضاع القطاع التعليمي بالمغرب, معتبرا أن “اليوم الذي يشكل ذروة هجوم الدولة على قطاع التعليم, هو عامل مهم لتنظيم الجهود النضالية المشتتة, وفق رؤية سديدة مسلحة بوعي متقدم لطبيعة الصراع الدائر, بعيدا عن محاولات التزييف التي يتفنن شركاؤها الاجتماعيون في إبداعها”.

واعتبرت التنسيقية, أن قطاع التعليم بالمغرب وصل إلى “منتهى الطريق”, جراء التقدم المتسارع في التحول الجذري لنمط التوظيف بعدما نجحت الدولة في القضاء على نمط الوظيفة, واستبدالها بأنماط الهشاشة, ما يتيح للدولة الانتقال إلى مرحلة التحويل الكلي للخدمة العمومية, إلى سلعة, وتحويل أبناء الشعب إلى زبائن لها”.

واتهمت التنسيقية, المركزيات النقابية, ب”الخيانة”, معتبرة أنها اختارت “موقعها الطبيعي إلى جانب مغتصبي الحقوق بعد سلسلة من جولات التعاون في إعداد الصيغة النهائية للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين الذي سيجهز على جميع مكتسبات الشغيلة التعليمية, ويدق مسمارا آخر في نعش المدرسة العمومية المجانية”.

وأضافت أن هذا الهجوم على الوظيفة العمومية وتوقيع كل الأطراف فيه,”ليس معزولا عن شمولية الهجوم على مكتسبات الشغيلة التعليمية بإعادة النظر في أنماط التوظيف, وتجريم الحق في الاحتجاج والاضراب,  ثم تخريب صندوق التقاعد”, معتبرة أن الدولة, “خطت خطوة مهمة بتعاونها مع التنسيقيات النقابية في هدم النظام الأساسي لموظفي الوزارة , واستبداله بنظام أساسي خارج الوظيفة العمومية”.

وجدد أساتذة التعاقد رفضهم للنظام الأساسي الجديد, معتبرين أن هذا الأخير, ” لم يجب عن الملف المطلبي للتنسيقية غير القابل للمساومة”.

و كانت التنسيقية المغربية للأساتذة حاملي شهادات موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي, قد اعلنت امس عن تقديم الإضراب الوطني الذي كان من المقرر أن تخوضه يومي 9 و 10 فبراير القادم, الى 6 و 7 من نفس الشهر, احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية المزرية.

من جهتها, استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد.

وعبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب”زاكورة”, عن إدانته للأحكام التي اعتبر أنها “حلقة إضافية من ضمن سلسلة التراجعات والردة الحقوقية”, مؤكدا أن النطق بالأحكام المخزية ضد المتابعين في هذا الوقت بالتحديد ل”دليل قاطع أن الدولة ما زالت تستقوي بالاعتقال والتخويف, والترهيب لتمرر مشاريعها اللاشعبية, والتي تصطدم بتطلعات الجماهير”.

وطالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب/زاكورة/, بإسقاط كل التهم الصورية وتبرئة المتابعين, لأن الذين يجب إدانتهم, “هم الفاسدون ولصوص المال العام,” مع تجديد مطالبته الدائمة بإطلاق سراح جميع معتقلي الحركات الاجتماعية, والصحفيين والمدونين, باعتباره هو الخطوة الأولى نحو المصالحة والعدالة”.

و كانت محكمة الاستئناف بالرباط,  قد قضت بإدانة 10 أساتذة بعام سجن موقوف التنفيذ, في حكم جديد ينضاف لأحكام الإدانة التي طالت الأساتذة الذين بلغ عددهم الـ55 , و ذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالعاصمة الرباط.