الرباط – أعبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب عن إدانتها لاستمرار المتابعات في حق الأساتذة, على خلفية احتجاجاتهم الوطنية, مجددة التأكيد على تشبثها بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
ونددت التنسيقية في بيان بإقرار محكمة الاستئناف بالرباط بمجموعة من التهم الجنائية “الثقيلة جدا” في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات, وذلك بعد ثلاث جولات من التحقيق, كانت قد انطلقت منذ اعتقالهم يوم 2 مارس 2022.
ومقابل إدانته الشديدة لإقرار التهم, اعتبر بيان التنسيقية أن المتابعات التي تطال الأساتذة “كيدية”, والتهم “ملفقة”, مؤكدا تشبث الأساتذة بمواصلة “خيار النضال, والصمود لتحقيق” مطالبهم.
وسجلت التنسيقية أن النظام الأساسي الجديد الذي تتداول فيه النقابات التعليمية والوزارة الوصية, “سيرمي بالشغيلة التعليمية خارج أسلاك الوظيفة العمومية”, رافضة “المهادنة والاستسلام”.
و كانت محكمة الاستئناف بالرباط قد وجهت استدعاء لعشرة من أساتذة التعاقد قصد المثول أمامها يوم 25 نوفمبر المقبل.
و يتزامن ذلك مع تصاعد وتيرة الاحتقان في قطاع التعليم, حيث أعلن التنسيق الثلاثي لنقابات دكاترة الوظيفة العمومية, عن إضراب وطني منذ أمس الأربعاء, للمطالبة ب”تغيير الإطار ورد الاعتبار” لشهادة الدكتوراه في كل القطاعات الوزارية, فيما لوحت النقابة الوطنية للأساتذة المبرزين بخوض وقفة احتجاجية خلال الأيام المقبلة, تنديدا بالأوضاع التي آلت إليها المنظومة, وتماطل الهيئة الوصية عن تنفيذ التزاماتها.
وأعرب التنسيق النقابي في بيان مشترك عن استنكاره “تغييب” ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية في الحوار الاجتماعي الذي عقدته الحكومة, واعتبره “تكريسا لعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور”.
وندد دكاترة الوظيفة العمومية بما وصفوه ب”سياسة الآذان الصماء” التي تستعملها أغلبية القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهت لها من طرف النقابات الثلاث, إضافة إلى “تقصيرهم” و”تبخيسهم” لملف الدكاترة الموظفين.
في السياق, دعت النقابة الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب, إلى خوض وقفة احتجاجية يوم 24 أكتوبر أمام مقر الوزارة الوصية تنديدا بالأوضاع التي آلت إليها منظومة التبريز, مستنكرة تماطلها في تنفيذ التزاماتها واعتبرته “وصمة عار في جبينها”.
المغرب: أساتذة متعاقدون يحتجون تزامنا مع عرض زملائهم الموقوفين على المجالس التأديبية