المعارضة تدعو المؤسسة العسكرية للتدخل

الجيش لضمان الانتقال الديمقراطي

عادت المعارضة لتوجيه بوصلتها نحو مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، بعد أن طالبته بــ«الاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية”، دون أن تفصح عن كامل نواياها بخصوص هذا المطلب. وأثار هذا المطلب العديد من التساؤلات، خاصة وأنه يعود للواجهة في ظروف استثنائية يمر بها البلد. وجمع شيخ العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، في بيته عددا من الأحزاب والشخصيات المعارضة، في ظل غياب لافت لأبرز الأحزاب والشخصيات على غرار حركة مجتمع السلم التي لم يتم تمثيلها من طرف أي قيادة، كما غاب مصطفى بوشاشي الحقوقي والمحامي. وغاب محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ”الأرسيدي”، ولوحظ غياب المختصة في الفقه الدستوري فتيحة بن عبو، والمختص في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي والمجاهد لخضر بورقعة. وبررت حركة مجتمع السلم غيابها بكون البرمجة التي كانت لم تخدم الحركة وقياداتها المكلفة بهذا الملف، وأوضح نائب رئيس الحركة عبد الرزاق عاشوري في اتصال بــ«البلاد” أمس، أن الحركة لم تحضر اللقاء ولم يمثلها أي أحد ”غير أننا جزء من المعارضة وعموما ونتبنى ما جاء في البيان الختامي”. ويبدو أن المعارضة لم تتمكن لحد الساعة من تجاوز مختلف صراعاتها، حيث يستغرب المتابعون كيف أنها عجزت عن تحديد تاريخ متوافق عليه للاجتماع، ما جعلها تبدو متشتتة وبعيدة كل البعد عن تطلعات المراقبين، فكيف لمعارضة لم تتمكن من الالتقاء في تاريخ واحد أن تلتقي حول أفكار ومشاريع، قد تحمل في طياتها بعض الخلافات لو تم الدخول في تفاصيل الأمور، التي يسكنها الشيطان حسب المثل الشعبي. وبخصوص مطالبهم للجيش بـ«المساعدة على تحقيق مطالب الشعب في إطار احترام الشرعية الشعبية”، يرى البعض أنه مطلب قديم متجدد، سبق لحركة مجتمع السلم أن طرحت الصائفة الماضية هذه الفكرة، المتمثلة في مرافقة المؤسسة العسكرية لأي انتقال ديمقراطي متوافق عليه بين السلطة والمعارضة، ليكون هذا الانتقال آمنا، وقد عادت المعارضة إلى هذا المطلب بعد أن اعترضت بشدة على هذا البند أو الشرط الذي طرحته ”حمس” ليكون الانتقال الديمقراطي سلسا وآمنا. في حين يرى البعض أنه من غير المقبول للمعارضة أن تطلب تدخل الجيش، الذي يؤكد قائد أركانه ونائب وزير الدفاع الوطني، في مختلف خرجاته على أن المؤسسة العسكرية تلتزم بالدستور نصا وروحا، وهي تسهر على تأمين الجزائر والجزائريين، ويرفض أصحاب هذا الطرح إقحام المؤسسة العسكرية لحل إشكالات فشل في حلها السياسيون وهم الوحيدون المجبرون على حل المشاكل السياسية بالجلوس لطاولة الحوار، وليس بإقحام مؤسسة بعيدة كل البعد عن المجال السياسي، وهي محل إجماع لدى الجزائريين، ويضيف أصحاب هذا الطرف أنه في حال دخول الجيش المعترك السياسي فهو بالضرورة دخولها ساحة التجاذبات وخروجها من ساحة الوفاق والاتفاق الوطني الذي حصل بين الجزائريين الذين رفعوا شعار ”جيش.. شعب.. خاوة خاوة”.