ورقلة – شكل موضوع المصالحة الجمركية وأثرها على الدعوى العمومية محور يوم دراسي نظم يوم الأربعاء بمبادرة من مجلس القضاء بورقلة.
و أشار رئيس مجلس القضاء عمر موني في تدخله أن المصالحة الجمركية التي أقرها المشرع الجزائري جاءت كإجراء لفض النزاعات الجمركية بطريقة ودية للحد من اللجوء إلى القضاء لتفادي الإجراءات القضائية التي يطول أمدها من جهة وبغرض تخفيف العبء على الجهاز القضائي, من جهة أخرى.
و بعد أن أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة, عزيز زعيم, أن نشاط مصالح الجمارك عرف “زخما كبيرا” خلال السنة المنصرمة، أكد أن إشكالات موضوعية سجلت وأخرى إجرائية مرتبطة بالمنازعات الجمركية المطروحة أمام القضاء والمحجوزات المتراكمة المتواجدة على مستوى وحدات إدارة الجمارك.
و ذكر في ذات السياق أن الهدف الرئيسي للنيابة من خلال متابعة المخالفات المسجلة هو تطبيق القانون ووضع حد للجريمة المرتبطة بالعمل الجمركي سواء أكان ذلك تهريبا أو مختلف أنواع المخالفات الجمركية الأخرى، وفي المقابل يكمن هدف إدارة الجمارك في التحصيل والمطالبة بحقوق الدولة المتصلة بالمخالفات الجمركية.
و بدوره, أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة, فيصل بوعقال, في مداخلة تحت عنوان “أثر المصالحة الجمركية على الدعوى العمومية”, أن “اللجوء إلى المصالحة يكتسي أهمية كبيرة بدلا من تسليط العقوبات على الأشخاص أو الغرامات المالية”.
و أشار المتدخل الى أن المشرع الجزائري وضع جملة من التدابير في قانون الإجراءات الجزائية مما أوجد طرقا بديلة لحل النزاعات المختلفة التي تعرض على القضاء، مذكرا في ذات الوقت بأن الهدف الأساسي للدولة سيما ما تعلق بالمخالفات الجمركية هو تحصيل المبالغ المالية لفائدة الخزينة العمومية.
و تناول المشاركون في هذا اللقاء عدة مسائل ذات صلة بالمصالحة الجمركية وأهميتها في التحصيل والمسارات الإجرائية وحول إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلها وسيرها.
و حضرت أشغال هذا اليوم الدراسي حول المصالحة الجمركية وأثرها على الدعوى العمومية الذي نظمه مجلس القضاء بورقلة بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك إطارات من سلك القضاء وممثلين عن جهاز الجمارك وقطاعات إدارية وأمنية بالولاية.
جمارك/عدالة: التنسيق المشترك يساهم في إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة المنازعات الجمركية