المصادقة على نص القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي

وعقب التصويت, أكد وزير العدل أن هذا النص يهدف إلى “عصرنة وتحسين أداء مهنة المحضر القضائي و الارتقاء بها, لاسيما من خلال رقمنة نشاطاتها وتحقيق بذلك عدالة نوعية إلى جانب مواكبة المستجدات الحاصلة في المجتمع”.

وأشار إلى أن هذا النص يهدف أيضا إلى “تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية وذلك تطبيقا للمادة 178 من الدستور التي تلزم كل أجهزة الدولة بالسهر على حسن تنفيذ أحكام القضاء حفاظا على مصداقية الدولة وهيبة سلطتها القضائية, علاوة على انخراط المحضر القضائي في مسعى مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام, وهذا في إطار الجهد الوطني العام الرامي إلى مكافحة الفساد”.

وبذات المناسبة, التزم السيد طبي بتجسيد توصيات أعضاء مجلس الأمة, منها “مضاعفة عدد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين, خاصة على مستوى الولايات الجنوبية”, إلى جانب “تفعيل دور اللجنة الوطنية للطعن في قرارات المجلس التأديبي وكذا تفعيل المجلس الأعلى للمحضر”.

من جهتها, دعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري بمجلس الأمة, من خلال تقريرها التكميلي, إلى “إعادة النظر في إجراءات المتابعة الجزائية ضد المحضرين القضائيين ومنحهم حق امتياز التقاضي بالنظر للمهام الموكلة إليهم ورفع التجريم عن الأخطاء غير المتعمدة المرتكبة من قبلهم, مع الإسراع في التكفل بالديون المستحقة للمحضرين القضائيين لدى المحاكم والمجالس”.