المصادقة على نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث

وعقب المصادقة, أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, إن بهذا النص “نسجل لمرحلة جديدة للتكفل بأخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة” و”نأسس بذلك لأرضية قانونية صلبة تجسد التزام ال 33 لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون ,القاضي بالعمل على ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والحفاظ على الممتلكات وحماية الثروات”.

كما اعرب عن التزام قطاعه باستكمال هاته الترسانة الجديدة بإصدار النصوص التطبيقية لهذا النص القانوني في أقرب الآجال وكذا تبني خطة إعلامية وترويجية لمختلف أحكامه بالتنسيق مع مختلف الفاعلين لضمان دخولها حيزالتنفيذ بصفة فعلية وسلسة.

ويهدف هذا النص الذي يضم 92 مادة مقسمة على 9 فصول من بينها 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها, إلى تدارك النقائص, سيما ما تعلق بتحديد الأهداف الاستراتيجية وفهم المخاطر والامتثال إلى اتفاق باريس وإطار سنداي.

وتضمن نفس النص إدماج أخطار جديدة, لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ والفضاء والأخطارالسيبرانية وخطر البيوتكنولوجيا.

كما حدد نفس النص وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ وتحسين الحوكمة من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات وتفعيل مشاركة المجتمع المدني مع تكريس مفهوم الوقاية والتدخل وتدعيم القدرة على الصمود.

من جهتها, ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الامة, من خلال تقريريها التكميلي, أحكام هذا نص القانون الذي يكرس “بحق المقاربة الاستباقية الجديدة” بما يمكن من تقليص مخاطر الكوارث وآثارها, مع الدعوة “لتطوير وسائل الوقاية”, فضلا عن “تعزيز البحث العلمي في مجال مجابهة الكوارث وتكوين إطارات في هذا المجال”.