الجزائر- اشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد سليمان شنين، يوم الأحد ب “انسجام” موقف النواب مع الاداء الحكومي بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 .
و في مداخلته خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروع القانون, حيا السيد شنين “كل النواب الذين ساهموا في اثراء النقاش حول مشروع القانون” الذي جاء حسب قوله “مسايرا لتداعيات جائحة كورونا الوبائية على الاقتصاد الجزائري”.
و ثمن رئيس المجلس “وقوف النواب مع الشعب الجزائري” و “احترامهم للدستور لاسيما المادة 139” التي تنص على انه لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومـــيـة، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل اخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح.
وقال السيد شنين ان نواب المجلس الذين صوتوا لمشروع قانون المالية التكميلي قد “تجاوبوا بكل مسؤولية تشريعية واحترام قيم الجمهورية دون مزايدة”.
اقرأ أيضا: المجلس الشعبي الوطني: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي ل2020
من جهة اخرى, نوه رئيس المجلس الشعبي الوطني ب”الأعمال التضامنية التي قام بها النواب لمواجهة وباء كورونا وبعملهم الميداني في الجزائر العميقة و المساعدة المادية التي قدمت للجزائريين”.
و أكد أن المجلس “يجب ان يبقى مؤسسة دستورية شامخة و منسجمة مع الاداء الحكومي من اجل بناء الجزائر الجديدة”.
من جهته, وفي كلمة القاها بعد التصويت على نص القانون، أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية “أن الهدف الرئيسي للحكومة من خلال احكام قانون المالية التكميلي لسنة 2020 هو “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتنمية الاقتصادية”.
“رغم الظروف المالية التي تمر بها البلاد في الايام الحالية نتيجة وباء كورونا و ما ترتب عنها على الصعيد الاقتصادي، تسعى الحكومة الى الحفاظ على كرامة المواطن و حماية الشرائح الهشة للمجتمع و ذلك بتسخير كل الامكانيات المالية المتاحة”, يضيف الوزير.
و بدوره, ثمن رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس, السيد طارق تريدي, في تدخله تدابير نص القانون مشيرا الى ان المصادقة عليه” ستسمح للحكومة بتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية و تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
برلمان: المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2022