صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية الساحقة، على نصي قانوني الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما والعقوبات. وتنقسم أحكام المشروع إلى ثلاثة محاور متعلقة أولا بتجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية، ويتعلق المحور الثاني بتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين فيما يشمل الثالث تجريم بعض الممارسات غير النزيهة.
المصادقة على قانوني العقوبات و مكافحة الكراهية و التمييز