الجزائر – صادق المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم السبت برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي على خارطة الطريق المقترحة من طرف خبراء البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتي تهدف أساسا إلى استعمال مخرجات البحث العلمي في جميع قطاعات النشاط وتفعيل آليات الشراكة بين عالم البحث و المؤسسة الاقتصادية، حسب بيان أوردته يوم السبت مصالح الوزير الاول.
وأفاد البيان الذي توج الاجتماع الوزاري المشترك الذي خصص لدراسة موضوع ترقية البحث والتكوين لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية وتثمين نتائج البحث العلمي ان الجزائر تتوفر على مؤهلات بشرية ومادية “كبيرة” في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إذ تزخر بأكثر من 36000 باحث يشتغلون على مستوى مخابر البحوث التي يفوق عددها 1470 مخبر، كما يؤطر مراكز البحوث المنتشرة عبر التراب الوطني أكثر من 2600 باحث دائم، وهذا علاوة على حجم البحوث المنجزة والمنشورات.
وذكر ذات المصدر بالمقابل –استنادا الى عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي– الى ان هذه المؤهلات “غير مستغلة أحسن استغلال” من قبل القطاع الاقتصادي والمؤسسات العمومية بصفة خاصة.
وقد أشير في هذا الإطار، إلى وجود أكثر من 357 منتوج بحث قابل للاستغلال الفوري من قبل عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث شدد البيان بالمناسبة على انه “ينبغي أن تحظى منتوجات البحث هذه بالعناية الكافية وتشكل فرصة لتوطيد جسور التعاون والتبادل بين البحث العلمي والمؤسسات الإقتصادية العمومية”.
في تعقيبه على هذا العرض، أكد الوزير الأول بأن الحكومة “واعية كل الوعي بأن البحث العلمي يعد ركيزة اساسية لتطور بلادنا ومواجهة التحديات التي تعرفها، وأن هنالك فجوة كبيرة بين المؤسسة الاقتصادية والبحث العلمي حيث يفترض كما قال، أن يكون هذا النشاط في قلب المنظومة الاقتصادية، وبالتالي لابد من الرقي بمكانة البحث العلمي والباحث وتثمين هذه المؤهلات”.
كما نوه السيد بدوي ب”ضرورة أن تولي المؤسسات الاقتصادية لاسيما العمومية منها اهتماما خاصا لنشاط البحث قصد تطوير منتجاتها ومجابهة المنافسة التي يعد البحث والتطوير محركها الأساس، على أن تدمج في إطار هذه الحركية كل الكفاءات البحثية داخل الوطن وخارجه”.
إجتماع الحكومة: دراسة عروض ومشاريع قوانين تتعلق بعدة قطاعات