المركز الوطني للسجل التجاري: أزيد من 400 ألف عملية تسجيل في 2022

وحسب الوثيقة التي تحصلت عليها وأج من طرف المديرية العامة للمركز، تم في الفترة الممتدة من يناير الى ديسمبر 2022، تسجيل 437.286 عملية تسجيل في السجل التجاري، تتوزع على 373.791  شخص طبيعي و63.495 شخص معنوي.

ومن بين التسجيلات، تم إحصاء 171.228 عملية قيد (إنشاء مؤسسات جديدة)، 137.811 عملية تعديل، 128.239 عملية شطب (توقف عن النشاط)، إلى جانب 8 عمليات إعادة القيد.

وعرفت عمليات التسجيل ارتفاع بـ 49.650 تسجيلا، مقارنة بسنة 2021، بنسبة زيادة بلغت 81ر12 بالمائة، حسب نفس المصدر.

كما قدر المركز الوطني للسجل التجاري إجمالي عدد المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية ديسمبر 2022 ب 2 مليون و227 ألف و814 مؤسسة رئيسية وثانوية، منها 2.001.439 أشخاص طبيعيون و 226.375 أشخاص معنويون.

كما أحصى المركز 1.603.572 مؤسسة حائزة على السجل التجاري الالكتروني، أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التجاري المسجلين، منها 1.426.780 أشخاص طبيعيون و 176.792 أشخاص معنويون.

ويظهر النسيج الاقتصادي تمركز فئة التجار في ولايات الشمال، بحيث تحصي ولاية الجزائر 293.984 تاجرا، بنسبة 20ر13 بالمائة من المجموع الوطني، تليها ولاية وهران بـ 115.217 تاجرا (17ر5 بالمائة)، ثم سطيف بـ 100.049 تاجرا (49ر4 بالمائة) وتيزي وزو بـ 90.335 تاجرا (05ر4 بالمائة).

وبخصوص توزيع التجار المسجلين، حسب قطاع النشاط، يتقدم نشاط البيع بالتجزئة قائمة النشاطات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بـ 977.574 مسجلا (77ر45 بالمائة)، يليه نشاط الخدمات بـ 803.344 مسجلا (61ر37 بالمائة)، انتاج السلع بـ 271.933 مسجلا (72ر12 بالمائة)، التوزيع بالجملة بـ 78.409 مسجلا (67ر3 بالمائة)، مؤسسة الإنتاج الحرفي 3.321 مسجلا (16ر0 بالمائة) و التصدير 1482 مسجلا (07ر0 بالمائة).

أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيتقدم مجال الخدمات قائمة النشاطات بـ 85.607 مسجلا (33 بالمائة)، يليه 82.072 مسجلا في مجال انتاج السلع (63ر31 بالمائة)، و37.851 مسجلا في الاستيراد لإعادة البيع على الحالة (59ر14 بالمائة) و27.051 مسجلا للتوزيع بالجملة (43ر10 بالمائة) و 21.078 مسجلا للتوزيع بالتجزئة (12ر8 بالمائة)، بالإضافة الى 4.020 مسجلا في مجال التصدير (55ر1 بالمائة) و 1.774 مسجلا في نشاط مؤسسات الإنتاج الحرفي (68ر0 بالمائة).

                        == تقليص عدد شركات الاستيراد من 37.851 إلى 13.945 شركة ==

وفي مجال تطبيق المرسوم التنفيذي 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021، المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، فقد تم تقليص عدد السجلات التجارية المسجلة  في السجل التجاري والناشطة في القطاع من 37.851 شركة إلى 13.945 شركة الى غاية 31 ديسمبر 2022، حسب الحصيلة.

وبخصوص التجار المتنقلين (اشخاص طبيعيون) سجل المركز، في قطاع التوزيع بالتجزئة، 150.177 مسجلا في مجال التجارة المتنقلة و 14.126 مسجلا في نشاط الخدمات المتنقلة.

ويتطلب هذا النشاط من التاجر الحصول على وصل ايداع لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو أحد فروعه لنسخة من البطاقة الرمادية للعربة المستعملة في النشاط أو ترخيص من رئيس البلدية  المعنية بالنشاط.

أما فيما يخص الأنشطة المتنقلة الجديدة (المدونة في 2021)، فيقدر عدد التجار المسجلين بها 14.594 تاجرا، موزعين كالآتي : 9.720 تاجر متنقل، 2.933 تاجر أنشطة الخدمات غير المستقرة و 1.941 تاجر خدمات التوزيع بالتجزئة المتنقل، حسب الحصيلة.

                  == تسجيل أكثر من 10 آلاف تاجر أجنبي من حوالي 90 دولة ==

وبالنسبة للتجار الأجانب والشركات المسجلين في السجل التجاري، أحصى المركز عددا إجماليا من التجار الأجانب الحائزين على سجل تجاري على المستوى الوطني يقدر ب 10.288 تاجرا من أكثر من 90 دولة، منهم 2.596 شخص طبيعي و 7.692 شخص معنوي.

وبالنسبة للأشخاص المعنويين، تعد الجنسية التركية الأكثر انتشارا بنسبة 95ر13 بالمائة، تليها الفرنسية بـ 13 بالمائة والصينية بـ 91ر11 بالمائة  والسورية ب 82ر10 بالمائة، فيما تتقدم الجنسية السورية قائمة الأشخاص الطبيعيين بنسبة  89ر30 بالمائة تليها التونسية ب 85ر24 بالمائة.

وأظهرت الحصيلة أن معظم التجار الأجانب مسجلون في قطاع التوزيع بالتجزئة بنسبة 06ر77 بالمائة ثم الخدمات بنسبة 39ر12 بالمائة كما بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية الأجنبية المسجلة في السجل التجاري على المستوى الوطني 13.015 مؤسسة موزعة عبر 2.965 شخص طبيعي و10.050 شخص معنوي.

وتنشط هذه الشركات أساسا في إنتاج السلع بنسبة 79ر39 بالمائة يليها قطاع الخدمات ب 90ر30 بالمائة.