جنيف – كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن رصده ستة مؤشرات رئيسية تؤكد مواصلة الاحتلال الصهيوني جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بعد أربعة أسابيع من قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزمه باتخاذ تدابير لمنع وقوع ذلك.
وذكر المرصد، في بيان، أن تلك المؤشرات تشمل استمرار جرائم القتل الجماعي للمدنيين في قطاع غزة، وتعمد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بسكان القطاع، وإخضاع المدنيين عمدا لأحوال معيشية بائسة بهدف الإهلاك الفعلي بما في ذلك تدمير المساكن والمنشآت والبنية التحتية، إلى جانب التجويع، وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب داخل الأسر الفلسطينية، والتحريض الرسمي والعلني من مسؤولين صهاينة على تصعيد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأفاد بأنه وثق قتل الجيش الصهيوني أكثر من 3847 فلسطينيا، بينهم 1306 أطفال و807 نساء، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل، مؤكدا ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي بين شهيد ومفقود إلى 38067، بينهم 14350 طفلا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف شهيد تحت الأنقاض وفي الشوارع دون أن تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار محكمة العدل الدولية.
كما أشار إلى مواصلة الكيان الصهيوني انتهاك القانون الدولي بقواعده الآمرة عبر ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين، وعلى نحو كلي في قطاع غزة.
ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود، ما تسبب بارتقاء 29 ألفا و514 شهيدا، وإصابة 69 ألفا و616 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من السكان بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يدعو المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق القيادات العسكرية الصهيونية