المرأة الفلسطينية تتعرض لكافة أشكال العنف والتعذيب من قبل الإحتلال الصهيوني والمستوطنين

و نقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) بيانا للخارجية أشارت فيه بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة, إلى “العنف الممنهج وواسع النطاق الذي تعاني منه المرأة الفلسطينية من قبل الاحتلال, في ظل نظام فصل عنصري يفرضه على الأرض الفلسطينية وأبناء شعبها في كافة أماكن تواجدهم”.

و أضافت الوزارة أنه بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة, فإنه “يتجاهل الإبادة الجماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وكافة أبناء الشعب الفلسطيني, منذ 7 اكتوبر الماضي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية, التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقهن, بحيث استشهدت أزيد من 250ر3 امرأة و 350ر5 طفلا وطفلة, بنسبة 68 بالمئة من عدد الشهداء منذ بدء العدوان وفقدان ما يزيد على 500ر3 طفل وامرأة, فيما ترملت ما تزيد عن 056ر2 امرأة”.

و أوضحت الخارجية الفلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني “هجرت داخليا وقسريا, أكثر من 7ر1 مليون فلسطيني وفلسطينية, بينهم أكثر من 800ر788 من النساء والفتيات وعرضتهم للتجويع والترهيب وانقطاع الماء والدواء والكهرباء والوقود والعلاج والعناية الصحية, بعد أن قصفتهم في أماكن نزوحهم أو خلال نزوحهم, بما يشمل المستشفيات ودور العبادة والمدارس وغيرها من الملاجئ, بحيث أصبح لا مكان آمن في قطاع غزة”.

و أكدت الوزارة أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من العدوان على غزة وهو ما أكدته العديد من المؤسسات الأممية والخبراء والمقررين الخاصين الأمميين, حيث هناك أكثر من 000ر50 امرأة حامل في قطاع غزة ومن المتوقع أن 552ر5 منهن ستلدن خلال هذا الشهر في ظل ظروف “مأساوية لا إنسانية, دون توافر أي نوع من أنواع الخدمات الطبية أو خدمات ما بعد الولادة, ما يعرضهن أو يعرض أطفالهن لخطر الموت الوشيك, بما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

و أوضحت أن ما تعانيه المرأة في قطاع غزة لا يمكن فصله عن معاناة النساء والفتيات في الضفة الغربية, بما فيها القدس المحتلة, فمنذ بداية أكتوبر, تزايدت وتيرة الجرائم والاعتداءات والاقتحامات الصهيونية للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية, التي تتخللها حملة اعتقالات واسعة وهدم للمنازل والممتلكات.

و أضافت الوزارة أن 72 معتقلة تقبع في سجون الاحتلال في ظروف “مهينة مأساوية”, بحيث يحرمن من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني, بما فيها التواصل مع محاميهن أو عائلاتهن أو حتى الحصول على الخدمات الطبية والصحية وغيرها.

و طالبت الخارجية, بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة ورفع الحصار عنها ووقف المجازر والإبادات الجماعية للمدنيين العزل, والسماح بدخول الطعام والماء والوقود والكهرباء والمساعدات الطبية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع, بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.

و دعت الوزارة لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الصهيوني عن جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والمستمرة لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات في كافة أماكن تواجدهن, و إرهاب المستوطنين وتوفير الحماية الدولية لهن, وصولا لإنهاء الاحتلال لأرض فلسطين وتفكيك نظام الفصل العنصري, وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين واللاجئات الى ديارهم التي شردوا منها.