ناقش مجلس الحكومة، أمس، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها. ويتعلق الأمر بدفتر شروط يضبط نشاط هذه المؤسسات التربوية التي يتهمها أولياء تلاميذ بالعمل خارج القانون وإبقاء أبنائهم رهينة قرارات وإجراءات لا علاقة لها بالطابع الخصوصي لها، ما يفسر قرار استحداث عقد يربط الطرفين، منذ سنوات، يضمن لكل واحد حقه، خاصة، ما تعلق بالجانب المادي.
المدارس الخاصة.. بداية نهاية حالة الفوضى والتسيب