الجزائر – تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنظيم أشغال الملتقى الدولي المنظم من طرف المحكمة العليا حول “المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها”, والذي جاء ختاما للاحتفاء بستينية المحكمة العليا.
وخلال افتتاح أشغال هذا الملتقى, الذي عرف حضور ممثلي هيئات حكومية ورسمية, أبرز الرئيس الأول للمحكمة العليا, الطاهر ماموني, أن “المحكمة العليا تعتبر الهيئة القضائية التي جعل منها المؤسس الدستوري الجهة الوحيدة التي تختص بتقويم أعمال المجالس القضائية والمحاكم, وتوحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد والسهر على احترام القانون, كما نص دستور 2020”.
وخلال تطرقه لموضوع هذا الملتقى المنظم على مدار يومين, أوضح السيد ماموني أن النمو الديموغرافي والتطور التكنولوجي انجر عنهما نسيج اجتماعي, فتم إنشاء المعاهد والمؤسسات الخاصة بالحماية و الوقاية من الأوبئة, كما تم توسيع هذه الحماية إلى القطاع الخاص فأوكل له مهمة المشاركة في هذا المسعى, وبذلك تفرعت المسؤولية من مسؤولية المرافق العامة إلى المسؤولية المرتبطة بتسيير المؤسسات الصحية الخاصة.
وبخصوص القواعد المنظمة للمسؤولية الطبية, قال إنه “يتضح بأنها مرتبطة بالعمل الطبي وتشمل العلاقة التي بنيت عليها هذه المسؤولية بين الطبيب والمريض, كما أنها قد تنتقل إلى الغير المتمثل في المؤسسات الاستشفائية العامة أو الخاصة, وتتحول إلى مسؤولية مرفقية”.
ومواكبة لتحديد المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة في ظل التطور الاجتماعي والتكنولوجي الحاصل, أكد السيد ماموني ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين في الميدان القضائي والصحي لتقويم الوضع والتعاون من أجل مسايرة التطورات الحاصلة.
من جهتهم, تطرق المتدخلون خلال أشغال هذا الملتقى إلى تحديد تلك المسؤولية, حيث أشار رئيس الغرفة المدنية بالمحكمة العليا, مختار رحماني محمد, إلى أن تطور الطب الذي يستفيد منه الجميع أصبح مرتبطا بارتفاع المخاطر المستحدثة بفعل التقنيات الطبية والغير متحكم فيها أحيانا والتي تترتب عنها أضرار, مبرزا أنه “لا يمكن ترك الضحايا دون تعويض لذلك أضحى التكفل بهذه النقائص حتميا من خلال تدخل المشرع”.
وفي السياق ذاته, دعت رئيسة القسم الثاني بالغرفة المدنية للمحكمة العليا, فاطمة الزهراء حسبلاوي, لإثراء المنظومة التشريعية والتنظيمية للصحة التي حددت المفاهيم المتعلقة بمختلف النشاطات التي تمارسها المؤسسات الخاصة للصحة بوضع نصوص قانونية دقيقة لتحديد قواعد وأسس المسؤولية التي تقع على عاتقها بتبيان شروطها وأركانها وآثارها ومختلف أنواعها.
بدوره, أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي, رشيد بلحاج, أن السياسة والخبرة الجزائرية في مجال الطب الشرعي أعطت ثمارها من حيث عدد الأطباء الشرعيين الذين تكونوا بالجزائر ويعملون بمختلف مصالح الطب الشرعي عبر الوطن, مركزا على ضرورة تطوير الطب الشرعي ورقمنته.
الجزائر | الزاوية التيجانية تنظم ملتقى دوليا حول الدبلوماسية الروحية ودورها الإصلاحي