في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الصهيوني السابق يوآف غالانت، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 مايو 2024.
تفاصيل القرار
جاء في بيان المحكمة الجنائية الدولية الذي نُشر عبر موقعها الرسمي:
“أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، لضلوعهما في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، استنادًا إلى الأدلة التي جمعتها النيابة العامة والتي تؤكد مسؤوليتهما في الأحداث الجارية بقطاع غزة.”
هذا القرار جاء استجابة لطلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، الذي قدم في 20 مايو 2024 طلبًا رسميًا لإصدار مذكرات الاعتقال بعد تحقيق معمق وتحليل للأدلة التي تثبت تورط الشخصين في انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
خلفية القضية
في بيان صدر عن مكتب المدعي العام، أوضح كريم خان أن التحقيقات أظهرت أدلة واضحة على أن نتنياهو وغالانت مسؤولان بشكل مباشر عن إصدار أوامر وتعليمات أدت إلى استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في غزة. وأضاف البيان: “هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القصف العشوائي، والحصار المفروض على القطاع، واستهداف المدارس والمستشفيات.”
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المحكمة لمحاسبة القادة والمسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، رغم التحديات السياسية والدبلوماسية التي تواجه مثل هذه القرارات.
أبعاد قانونية ودولية
يُعد إصدار مذكرات الاعتقال بحق شخصيات سياسية وعسكرية بارزة مثل نتنياهو وغالانت خطوة تصعيدية قد تؤدي إلى توترات دبلوماسية بين المحكمة الجنائية الدولية ودولة الاحتلال الصهيوني. وتعهدت الأخيرة بعدم التعاون مع المحكمة ورفضها الاعتراف بصلاحيتها القضائية، مشيرة إلى أن هذا القرار “مسيس وغير عادل”.
من جهة أخرى، لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، التي اعتبرته انتصارًا للعدالة ودعوة لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين.
تأثير القرار على المشهد السياسي
قرار المحكمة قد يضع قيودًا على حركة نتنياهو وغالانت دوليًا، حيث ستصبح أي دولة موقعة على نظام روما الأساسي ملزمة قانونيًا بتنفيذ مذكرات الاعتقال إذا دخل المتهمان أراضيها. وقد يثير هذا القرار أيضًا جدلًا سياسيًا داخليًا في دولة الاحتلال، خاصة في ظل الانقسامات المتزايدة حول سياسات الحكومة الحالية.
أهمية القرار للشعب الفلسطيني
يمثل إصدار مذكرات الاعتقال خطوة رمزية مهمة للشعب الفلسطيني، الذي طالما طالب بمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم والانتهاكات المستمرة. كما يعكس القرار التزام المحكمة بالتصدي للجرائم ضد الإنسانية وفرض سيادة القانون الدولي على الجميع دون استثناء.
بإصدار مذكرات الاعتقال هذه، تؤكد المحكمة الجنائية الدولية عزمها على مواصلة ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية، مما يشكل نقطة تحول في مسار العدالة الدولية في مواجهة الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة.
الخارجية البريطانية تؤكد امتثالها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص اعتقال نتنياهو