المحكمة الجنائية الدولية تتجاهل الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني

و أشارت الدكتورة ليلى عصماني, أستاذة بجامعة وهران-2 “محمد بن أحمد” ورئيسة اللجنة العلمية للملتقى, إلى “تجاهل” المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني رغم أنه ملف جاهز على مستوى المحكمة منذ سنة 2021.

و قالت ذات المتحدثة أن المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية “لم يحرك ساكنا ولم يتخذ أي إجراء قضائي” للنظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل رغم انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالقضية المرفوعة من قبل السلطة الفلسطينية لدى المحكمة سنة 2018.

و دعت الأستاذة عصماني الحقوقيين المهتمين بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني إلى “العمل على بدائل قانونية دولية أخرى بالنظر إلى تقاعس المحكمة الجنائية الدولية ومنها رفع قضايا ضد الاحتلال في محاكم الدول التي تعتمد على الاختصاص القضائي العالمي أو الضغط السياسي و الإعلامي على الاحتلال ومراجعة العلاقات الدبلوماسية معه”.

من جهته, دعا رئيس المركز العربي للعلوم الجنائية بمدينة غزة الفلسطينية, الدكتور عبد القادر صابر جرادة, في مداخلة بتقنية التحاضر عن بعد “الحقوقيين المهتمين بالدفاع عن الشعب الفلسطيني إلى البحث عن فكرة للتعاون القضائي من أجل النظر في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين العزل بالنظر إلى العراقيل التي تحول دون النظر في هذه الجرائم على مستوى المحكمة الجنائية الدولية بشكل يسمح بالقبض على المجرمين وإحالتهم أمام الهيئات القضائية لينالوا جزاء جرائمهم”.

و أكد المتدخل أن “جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بما فيها الجرائم الحالية بغزة وغيرها من مناطق فلسطين لا تأثر على عزيمة الفلسطينيين وسعيهم لاسترداد حقوقهم وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم”.

كما دعا المدير العام لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي, الدكتور حابس الشروف، في كلمة له عبر نفس التقنية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التدخل وفتح تحقيق فوري حول الجرائم التي يقترفها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل “وهي جرائم مكتملة الأركان من واجب المحكمة الجنائية الدولية النظر فيها باعتبارها جزءا أصيلا من اختصاصاتها ولا يمكن التذرع بأي حجة لتجاهلها”.

و أضاف نفس المتحدث أن “التقاعس الدولي عن محاكمة الاحتلال الصهيوني على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ودعم بعض الدول الكبرى لهذا الكيان جعله يتمادى في سلوكه الهمجي واعتبار نفسه فوق القوانين الدولية وفوق المسائلة والمحاسبة والعقاب”.

و شكك الدكتور محمد رفيق الشوبكي, من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا, في مداخلة عن بعد في قدرة المحكمة الجنائية الدولية في تطبيق القانون الدولي  على الاحتلال الصهيوني حتى لو توفرت الإرادة لدى القائمين عليها بالنظر إلى “الصعوبات القانونية والسياسية وتواطؤ دول كبرى مع الاحتلال لتبرير جرائمه والدفاع عنها وعدم امتلاك المحكمة الوسائل القانونية واللوجستيكية لتوقيف المتهمين بارتكاب هذه الجرائم”.

و دعا نفس المتحدث الفلسطينيين ومحبي السلم والعدل في العالم إلى “مواصلة توثيق الجرائم ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لمحاكمة مرتكبيها يوم ما”.

و عبر الدكتور أحمد شعلال, رئيس جامعة وهران-2 “محمد بن أحمد” في كلمة له بالمناسبة, عن دعم الجزائر حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني ودعم الأسرة الجامعية الجزائرية لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة, كما جدد تضامن الأسرة الجامعية مع ضحايا العدوان الصهيوني على سكان غزة العزل.

للإشارة, فقد نظم هذا الملتقى الدولي من قبل وحدة البحث الدولة والمجتمع لجامعة وهران-2 “محمد بن أحمد” ووحدة الدراسات العربية والإقليمية بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي بمشاركة أساتذة جامعيين من داخل وخارج الوطن.