ينتظر أن تصدر غدا الأربعاء المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس حكما في القضية المرفوعة ضد قيادة الإتحاد العام للعمال الجزائريين لإبطال مخرجات إجتماع اللجنة النفيذي الوطنية المنعقدة في وهران يوم 11 أفريل الماضي.
ويؤكد خصوم الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، أن إجتماع اللجنة التنفيذي لم يتوفر على النصاب القانوني في ظل مقاطعة غالبية الأعضاء، ما جعلهم يطلبون من المحكمة الإدارية إلغاء مخرجات الإجتماع الذي شهد تشكيبل لجنة تحضير المؤتمر الإستثنائي المقرر يومي 21 و22 جوان.
وتجدر الإشارة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية منحت عبر مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية الجزائر، أمس، ترخيصا بعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد يومي 21 و22 جوان الجاري.
وأفادت مصادر على صلة بالملف لـ “سبق برس” أن الترخيص سلم لسيدي السعيد مساء أمس الإثنين، بينما سيكون عقد المؤتمر على الأرجح في نادي الصنوبر، في خطوة تهدف لتفادي قدوم خصوم الأمين العام الحالي ومنع انعقاد المؤتمر المطعون فيه.
وفي غضون ذلك سيجتمع سيدي السعيد ومعاونوه صبيحة الغد بمعهد النقابات بالعاشور في اجتماع ظاهره تحضيري للمؤتمر، وباطنه إنهاء وضع اللمسات على قائمة الأمانة الوطنية الجديدة التي ستكون جاهزة حتى قبل عقد المؤتمر، ودراسة مخطط تقديم سيدي السعيد مجددا كمرشح بدعوى عدم تقدم أي شخصية لمنصب الأمين العام خلال المؤتمر.
تونس : محكمة تأمر بإعادة الزنايدي لانتخابات الرئاسة