الجزائر – توقع بعض خبراء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, تحقيق مؤشرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي خلال سنة 2023, في ظل التحسن النسبي لمداخيل الدولة التي ستسمح بالشروع في الاستثمارات الكبرى وإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة.
وأكد الخبيران محمد شهرة, المدير المكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, والسيد مهدي بوشطارة, مدير دراسات بقسم الحكومة والضبط بالمجلس, خلال جلسة استماع, عقدتها اليوم الخميس, لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, برئاسة السيد لخضر سالمي, أن المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المتوفرة خلال الفترة الحالية تشير إلى منحى إيجابي في معالجة عدة ملفات هامة.
وحسب الخبيران فإن الدخول الاجتماعي للسنة الجارية 2022, تميز بأريحية في التسيير مقارنة بسنوات 2020 و2021, خاصة بعد تحسن الوضع الصحي وتراجع الإصابات بكوفيد-19, والتمكن من استكمال الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية, إلى جانب التحسن المسجل في العديد من المؤشرات الاقتصادية.
إقرأ أيضا: جمارك: فتح قنوات تواصل مباشرة مع المتعاملين بغية ترقية الصادرات
وحسب المعطيات المقدمة, يتوقع أن يسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بحوالي 13 مليار دولار خلال نهاية السنة الجارية (2022), بعدما سجل في السداسي الأول فائضا قارب 7ر5 مليار دولار, لأول مرة منذ سنوات, وقيمة صادرات خارج المحروقات بلغت 5ر3 مليار دولار.
وكان الميزان التجاري للجزائر قد سجل عجزا بقيمة 7ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2021 , مقابل 6ر7 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2020.
كما يتوقع بلوغ هدف تجسيد 10 مليارات دولار من الصادرات خارج المحروقات خلال سنة 2023, والبداية الفعلية لتجسيد المشاريع الاستثمارية التي كانت متوقفة, إلى جانب عودة النشاط لقطاع البناء والاشغال العمومية والري, بعد تخطي مرحلة كوفيد-19, ما من شأنه توفير مناصب شغل بنسبة 16 بالمائة من اجمالي القطاعات الوطنية, حسب التوضيحات المقدمة خلال الجلسة.
وستساعد هذه المؤشرات الجزائر على التقليص من التضخم وامتصاص بعض تأثيرات الظروف الدولية الراهنة, التي أثرت على سلسلة الامدادات العالمية, وانعكست على ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في السوق العالمية, بحيث ستعطي للحكومة هامشا في معالجة بعض الصدمات غير المتوقعة.
كما تطرق الخبيران إلى أهمية تعزيز حصة الجزائر من النقل البحري, لاسيما في حوض البحر الابيض المتوسط, الذي يستقطب أزيد من 80 بالمائة من الحركة التجارية العالمية, وذلك بإنجاز موانئ قابلة لاستقطاب سفن نقل السلع للمسافات البعيدة, مما يوفر على الاقتصاد الوطني تكاليف النقل البحري والآجال, ويفتح شهية المستثمرين الأجانب لإنجاز استثمارات ضخمة داخل البلاد.
من جهة أخرى توقع الخبيران رصد نسبة نمو تتراوح بين 3 و5ر3 بالمائة بنهاية السنة الجارية, بفضل تعزز المداخيل, التي ستسمح بتقليص نسبة التضخم وتحسين مؤشرات البطالة, بعد تنشط المشاريع وعمليات الإنتاج.
إقرأ أيضا: بيان السياسة العامة للحكومة: ضرورة مراعاة استراتيجية الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني
وبخصوص القانون الجديد المتعلق بالاستثمار, اعتبر السيد محمد شهرة, أن “القانون, الذي صدرت النصوص التنفيذية الخاصة به مؤخرا, مكسبا حقيقيا للدولة الجزائرية, خاصة بعد الانطباع الجيد الذي تم رصده من طرف العديد من المستثمرين الأجانب”.
وقال أنه “ينبغي على المستوى التنفيذي لهذا القانون تخطي الصعوبات الإدارية الناجمة عن بعض السلوكيات البيروقراطية”, معتبرا أن “الرقابة خلال تنفيذ محتوى القانون هي المهمة الأساسية للقطاعات المعنية بتنفيذه”, وداعيا أيضا الى “اعتماد الرقمنة في انجاز وايداع الوثائق المطلوبة, لاسيما ما يتعلق بالتفويض بالإمضاء والامضاء الالكتروني”.
ومن جهة أخرى طرحت خلال الجلسة جملة من التحديات المرتقب التكفل بها خلال السنوات المقبلة, يتقدمها تحدي مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي في المواد الواسعة الاستهلاك, بعدما تجاوزت قيمة التحويلات الاجتماعية 1.800 مليار دج, إلى جانب تحديات تتعلق بمعالجة ملفات السوق الموازية وتهريب السلع الاستهلاكية نحو الدول المجاورة, وملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي , وملف الهجرة غير الشرعية للمهاجرين الأفارقة نحو الجزائر.
المجلس الوطني الاقتصادي والبيئي والاجتماعي يطلق نشريته الإعلامية الشهرية “صدى المجلس”