ويهدف هذا النص القانوني إلى “توفير حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة” من خلال تحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
كما يندرج هذا النص القانوني في إطار عملية عصرنة الهياكل التابعة لوزارة الداخلية وتحيين النصوص سارية المفعول بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وبرامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق وإنشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات والخدمات الى جانب ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات, حيث أن “النص الجديد جاء ليحل محل الأمر رقم 76- 4 المؤرخ في فيفري 1976 .
كما يسمح هذا النص التشريعي بتنظيم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا وكذا البنايات السكنية التي تعتبر من بين الانشغالات الرئيسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنظر إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تصيب الجمهور والمستخدمين والأشخاص العاملين والقاطنين بها.
كما تهدف القواعد الجديدة المقررة في هذا النص القانوني إلى تنظيم وترجيح مهمة الوقاية كأداة متميزة تسمح بتجنب التعرض للأخطار في الحدود الممكنة والحد من أثارها.
كما جاء النص بعامل جديد يتعلق بإدخال الإجراءات الجديدة التي تميل إلى إدماج قواعد السلامة أكثر مرونة وأكثر ملائمة مرتكزة حول مفهوم الحق في السلامة وكذا على توسيع المعايير المطبقة على المستوى الدولي والمتعلقة أساسا بمبدأ سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة وكذا سلامة المتدخلين في حالة وقوع الكارثة.
وأدرجت في النص أحكام جديدة تتعلق أساسا بتصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار والأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار اقتصاد محض إلى جانب الدخول إلى مؤسسات وبنايات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار تطبيق مبدأ المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص الذي كرسته القوانين سارية المفعول .
من جهة أخرى, فقد تم في هذا النص توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف أنواع البنايات سالفة الذكر من خلال إعادة النظر على المستوى المركزي في صلاحيات اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع .
أما على المستوى المحلي سيتم بموجب هذا المشروع القانوني تعزيز صلاحيات اللجنة الولائية للوقاية من أخطار الحريق و الفزع وكذا حصول ضباط الحماية المدنية على بعض صلاحيات الشرطة القضائية.
المجلس الشعبي الوطني يصادق على قانون الطيران المدني الجديد