الجزائر – ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الأحكام الواردة في مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مؤكدين على أهميتها في حماية الاقتصاد الوطني وأخلقة العمل السياسي مع التأكيد على ضرورة حماية المبلغين عن هذه الآفة.
وفي تدخلاتهم خلال الجلسة الصباحية من مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، استعرض النواب أهم النقاط الإيجابية التي ينطوي عليها هذا النص.
وفي هذا الصدد، أشاد النائب محمد هلالي (كتلة الأحرار) ب”الحرص الذي ما فتئت تبديه الدولة تجاه محاربة الفساد وسعيها الواضح للحد منها”، مشددا على خطورة هذه الآفة التي أضحت “تعرقل عجلة التنمية وتزيد من عمق الهوة بين الفقير والثري”.
و اعتبر النائب هذا الإجراء “ضروري لضمان سلامة الأنشطة الاقتصادية وتكريس المنافسة العادلة بين مختلف الفاعلين”.
إقرأ أيضا: محاربة الفساد: الجزائر تخضع فقط لتقييم الآليات الأممية
وفي نفس المنحى، ذكر النائب مراد حليس عن التجمع الوطني الديمقراطي بأن تعديل القانون المتعلق بمكافحة الفساد جاء استجابة لما تضمنه التعديل الدستوري لسنة 2006، بحيث يعد “لبنة أخرى في مسار إصلاح قطاع العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية”.
كما تطرق في ذات الصدد إلى المحور المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد ومرتكبيه من خلال “تكريس إجراءات إضافية تكون أكثر فاعلية”.
بدوره، اعتبر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، صلاح الدين دخيلي، أن “سعي الجزائر لمجابهة الفساد بدأت ثماره تظهر للعيان”، وهو المسار الذي “سيتعمق أكثر من خلال الوعي الجماعي بخطورة هذه الظاهرة والإرادة الحازمة التي تتحلى
بها السلطات العمومية”.
وشدد السيد دخيلي على أن “محاربة الفساد يجب أن تكون على رأس الأولويات”، وهو الهدف الذي لن يتحقق –كما قال– “دون تعزيز روح المسؤولية لدى الفاعلين والالتزام السياسي الصادق ومشاركة المجتمع المدني”.
وبخصوص المبلغين عن الفساد، يرى ذات النائب بأنه يتعين التفكير في إجراءات “أكثر فعالية” في حمايتهم، على غرار ما هو متبع في بلدان أخرى، كمنحهم هويات جديدة على سبيل المثال.
و عن نفس التشكيلة السياسية، أكد النائب محمد لهيزة بأن الوقاية من ظاهرة الفساد المتسمة بالتعقيد “تكرس المبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانون”، وهو الرأي الذي تتقاسمه معه النائب عن تجمع أمل الجزائر، كريمة عدمان، التي أكدت على أنه “يستحيل على المجتمع الفاسد أن يكون قويا كما يستحيل على السلطة التي ينخرها الفساد أن تكون فعلية وحقيقية”.
وفي وقت سابق من هذه الجلسة، قدمت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني تقريرها الذي استعرضت فيه الجهود التي بذلتها الجزائر ولا تزال في مكافحة الفساد والرفع من فعالية الجهات المكلفة بمحاربته وكذا تعزيز مساهمة المجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة.
كما ثمنت أيضا التدابير التي تضمنها مشروع النص، مؤكدة على أنه “سيعمل لا محالة على تدعيم آليات الوقاية من الفساد والعمل على اجتثاثه وردع العمليات الضارة بالاقتصاد الوطني بجميع اشكاله”.
للتذكير، تتواصل تدخلات النواب المقدر عددهم إجمالا بـ 126 نائب خلال الفترة المسائية التي ستختتم برد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على الانشغالات المطروحة.
برلمان : نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على مشروع قانون العقوبات