الجزائر – استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد بمقر المجلس، الى المفتش العام للمفتشية العامة للعمل، السيد عمار قمري وذلك في إطار الاستماع لمسؤولي المؤسسات والصناديق الوطنية التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسب ما أورده بيان للمجلس.
في مستهل الجلسة، اعتبر رئيس اللجنة، السيد زهير ناصري، أن هذه السلسلة من اللقاءات “فرصة للاطلاع على واقع وآفاق المؤسسات والهيئات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة والتي تتيح تبادل الأفكار ورفع الانشغالات وتقديم المقترحات قصد النهوض بالأداء العام خدمة للوطن والمواطن”.
وخلال عرضه، قدم المفتش العام للمفتشية العامة للعمل، نبذة عن مهام المفتشية العامة، التي تتمثل أساسا في مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل والوقاية الصحية وأمن العمال، تقديم المعلومات والإرشادات للعمال ومستخدميهم فيما يخص حقوقهم وواجباتهم والوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية والتعاقدية والقرارات التحكيمية، وكذا مساعدة العمال ومستخدميهم في إعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية في العمل.
كما تضطلع المفتشية، حسب ذات المسؤول، بإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها، تبليغ وتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال ومستخدميهم، إعلام الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقليمي، موضحا بهذا الخصوص، أن المفتشية تسهر أيضا على مراقبة تصاريح العمال لدى هيئة الضمان الاجتماعي وذلك مرافقة للجهود التي تبذلها الدولة في مجال تنصيب العمال وكذا مكافحة الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي.
وفي نفس السياق، أكد السيد قمري، أن المفتشية لها سلطة مراقبة وهي تحظى بصلاحية قضائية لممارسة عملها، مشيرا بالمناسبة، الى أن المفتشية قامت، خلال السنة الجارية، بعدد معتبر من زيارات التفتيش والمراقبة الميدانية على المستوى الوطني لاسيما في مجال الوقاية الصحية والأمن في العمل وطب العمل والتصريح بالعمال ووسائل الحماية الفردية والجماعية في العمل.
وبعد الاستماع لعرض المفتش العام، رفع أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والاقتراحات متعلقة أساسا بالاستراتيجية المنتهجة لإدراج العمال غير المؤمنين، الإطار القانوني لتحفيز مفتشي العمل وترقية الكفاءات، مع تحسين الأجور لتسهيل تأدية المهام، وكذا تحفيز الوكالة الوطنية للتشغيل لامتصاص البطالة والمطالبة بتوظيف ذوي الهمم الذي يكفله القانون بنسبة 1 بالمائة.
كما أكد المتدخلون على أهمية تنظيم عمل المفتشيات على مستوى الولايات والمطالبة بتكثيف الرقابة، المطالبة بتعديل القانون رقم 19 -04 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، طلب إعادة النظر في وضعية عمال شركات المناولة وبعض الشركات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز دور مفتشية العمل في التكوين وفق التطور الرقمي، يضيف بيان المجلس الشعبي الوطني.
مشروع قانون العقوبات: لجنة الشؤون القانونية تستمع إلى ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني