الجزائر – عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني اجتماعا استمعت فيه إلى كل من المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك)، نور الدين بوديسة، والمدير العام للمعهد الجزائري للتقييس (إيانور)، جمال حالس، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
ويندرج هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة، كمال بلخضر، أمس الأربعاء، في “إطار سلسلة جلسات استماع تخصصها اللجنة لمدراء قطاع الصناعة والتي تتزامن مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال ترؤسه اجتماع مجلس للوزراء، يوم الثلاثاء، الرامية إلى الحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة داخل المنازل، حيث تقرر تكليف شركة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار مع فتح مخابر للمراقبة التقنية والنوعية للأجهزة”، حسب نفس المصدر.
وفي تدخله، ذكر المدير العام لـ “ألجيراك” أن هيئته، الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة، تم إنشاءها سنة 2005، وهي مسئولة عن إصدار الاعتمادات لصالح جهات تقييم المطابقة وتؤكد مهاراتهم الفنية والتنظيمية لتقديم خدمات التحاليل، المعايرة، التفتيش أو التصديق، وفقا للبيان.
كما أوضح السيد بوديسة، حسب ذات المصدر، أن “ألجيراك” تقوم بوضع القواعد والإجراءات المتعلقة باعتماد هيئات تقييم المطابقة، فحص الطلبات، تسليم مقررات الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة وفقا للمواصفات الوطنية والدولية الملائمة، القيام بتجديد وتعليق وسحب مقررات الاعتماد، بالإضافة إلى إبرام كل الاتفاقيات ذات العلاقة ببرامج نشاطها مع المنظمات الأجنبية.
كما لفت المتحدث إلى أن الهيئة تسعى إلى تطوير نهج إقليمي يهدف إلى تنويع التعاون مع نظيراتها على نطاق إفريقي للاعتراف المتبادل بالاعتمادات الصادرة والتجانس على المستوى الإقليمي للمعايير واللوائح الفنية وذلك منذ توقيعها على المرسوم المتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
من جهته، أوضح المدير العام لـ “إيانور” أن المعهد ومنذ إنشائه سنة 1998 أوكلت له مهام تطوير الوثائق المرجعية التي يطلبها المتعاملون الاقتصاديون من خلال تسهيل وصولهم إلى عملية التقييس وتقديم خدمات الدعم، كما يساعدهم في الوصول إلى قواعد البيانات المعيارية عن طريق تصميم وتطوير مجموعة من منتجات وخدمات المعلومات، كما يسمح للممثلين بتطبيق المراجع المعيارية من خلال التدريب والتدقيق والاستشارات وخدمات الدعم، وأخيرا يقترح عرض الشهادة على المنتوج، حسب ذات المصدر.
وخلال الجلسة، أوضح البيان أن أعضاء اللجنة طرحوا جملة من التساؤلات على السيدين بوديسة وحالس دارت حول تقديم شهادات الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بالمنتوج الفلاحي الخاص بالتصدير ومعرفة تكلفة الحصول على شهادة الاعتماد والمدة اللازمة للحصول عليها، وطالبوا بالاطلاع على الإجراءات التي يجب أن تطبق لفرض شهادات مطابقة على السلع.
كما تساءل الأعضاء أيضا عن المعايير المطبقة في اعتماد المخابر، مشددين على “ضرورة إيجاد حل فيما يتعلق بالمؤسسات التي لا تملك شهادة مطابقة، يقول البيان.
يوم برلماني حول “الإقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الجديدة للاستثمار”