الجزائر – عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا له برئاسة رئيس المجلس، السيد ابراهيم بوغالي، تم خلاله ضبط الجدول الزمني المتعلق بالجلسات العلنية التي تقرر استئنافها يوم الأحد 6 نوفمبر المقبل لتقديم مشروع قانون المالية التكميلي 2022 والتصويت عليه وكذا مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأوضح بيان للمجلس أن الأشغال ستتواصل يوم الاثنين الموالي لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
وبعد جلسة تعقد يوم الخميس 10 نوفمبر المقبل لطرح الأسئلة الشفوية، سيواصل المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 14 نوفمبر أشغاله بجلسة أخرى تخصص للتصويت على النصين المتعلقين بالوظيفة العمومية والمقاول الذاتي.
وعقب الانتهاء من ضبط الجدول الزمني للجلسات، نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، حيث قرر إرسال تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة.
وبالمناسبة، ثمن مكتب المجلس الشعبي الوطني “الجهود الجبارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لإنجاح القمة العربية المنعقدة في الجزائر”، مشيدا بـ”تحمله مسؤولياته التاريخية لحلحلة القضايا العربية والسعي بإخلاص إلى إنهاء النزاعات وتشجيع الحوار من أجل الوصول إلى توافق عربي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.
من جهة أخرى، “ثمن المكتب جهود النواب في التكفل بانشغالات المواطنين، كما حيا نشاطهم المتنوع الذين يقومون به في هذا الإطار”، داعيا إياهم إلى ”تشريف عهدتهم بمواصلة الإصغاء إلى انشغالات المواطنين”.
وفي سياق ذي صلة، ”رحب المكتب بالتسهيلات التي وفرتها سلطات مختلف الولايات للنواب لأداء مهامهم النيابية”، متوجها في ذلك بالشكر إلى الوزير الأول الذي أسدى تعليماته في هذا الشأن “تحقيقا للتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لثورة نوفمبر المجيدة، “لم يفوت مكتب المجلس الفرصة ليترحم على شهداء ثورة الجزائر، متمنيا حياة مديدة لمن بقي على الأثر من بعدهم، ليؤكد على أن الجزائر ستبقى وديعة في أعناق جزائري اليوم الذين عقدوا بدورهم العزم على أن تحيا الجزائر”، وفقا لما تضمنه البيان.
مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المقبلة