الجزائر – تم تأجيل الجلسة العلنية المقرر عقدها اليوم الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني و المخصصة لإثبات عضوية نواب جدد الى تاريخ لاحق، حسب ما جاء في بيان للمديرية العامة للتشريع للمجلس.
وجاء في البيان أن” الجلسة المقرر عقدها اليوم الاثنين 1 يوليو 2019 والمخصصة لإثبات عضوية أعضاء جدد في المجلس الشعبي الوطني قد أجلت الى تاريخ لاحق”.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد منعوا انعقاد الجلسة العلنية المبرمجة اليوم والتي كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات حول اثبات عضوية أعضاء جدد حيث أقدموا على غلق أبواب قاعة الجلسات والمدخل المخصص لرجال الاعلام لمنع رئيس المجلس، معاذ بوشارب، ترأس الجلسة والضغط عليه للاستقالة.
إقرأ أيضا: هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني تدعو السيد بوشارب إلى الاستقالة “الفورية”
وينتمي معظم هؤلاء النواب للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الى جانب نواب المعارضة الذين تابعوا الاحداث من بهو المجلس الشعبي الوطني وأعلنوا دعمهم لتجميد أشغال الغرفة السفلى الى غاية رحيل السيد بوشارب.
وكانت هيئة الرؤساء للمجلس، التي تضم رؤساء الكتل البرلمانية، و رؤساء اللجان ونواب الرئيس قد دعت في بيان مشترك السيد بوشارب الى التعقل وتقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس الشعبي الوطني قبل اختتام دورة البرلمان المقررة غدا الثلاثاء.
ووقع على بيان الهيئة، الكتل البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي ، تجمع أمل الجزائر، حركة النهضة، الحركة الشعبية الجزائرية وحزب المستقبل وكتلة الأحرار.
تأجيل التصويت على المادة 22 محل الخلاف من قانون الإعلام