المجلس الشعبي الوطني: النواب يطالبون بإثراء أكبر لأحكام قانون النقل البري للأشخاص والبضائع

وخلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان ، فتحي خويل ووزير الأشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة، أبرز النواب خلال مناقشاتهم لمشروع القانون المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه، أهمية إثراء الأحكام و التعديلات التي تنظم نشاط النقل البري، بغية تحسين ظروف تنقل الأشخاص و البضائع.

وفي هذا السياق، عبر النائب حكيم بري (التجمع الوطني الديمقراطي) عن رغبته في أن يتضمن مشروع النص كل ما من شأنه تحسين ظروف نقل الأشخاص و البضائع ، مبرزا الأهمية البالغة التي يكتسيها النقل البري في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية.

كما طالب بتحسين وضعية الطرق و الخدمات و تسجيل مشاريع أخرى تتعلق بالنقل بولاية باتنة لضمان خدمة عمومية في المستوى.

من جهتها ،قالت النائبة ايمان مصطفاوي من ذات الحزب، ان الأحكام الجديدة التي جاء نص المشروع ستسمح لا محالة بمواجهة المخاطر التي من شأنها المساس بنقل الأشخاص و البضائع، داعية إلى ضرورة تحسين وضعية الطرقات بولاية تبسة و رفع التجميد عن بعض المشاريع وزيادة معدل الرحلات الداخلية الجوية في ذات الولاية.

من جانبه طالب النائب سليمان سعداوي (حزب جبهة التحرير الوطني) بالاهتمام أكثر بالطرقات و صيانتها و إضفاء المزيد من الاهتمام لوضعية الطرقات السيارة و السريعة بولاية النعامة.

و في رده على انشغالات النواب، أكد وزير القطاع السيد مصطفى كورابة، أن قطاعه يعمل على التكفل بجميع الانشغالات المطروحة، مؤكدا أن المشاريع التي لم يتم تسجيلها في قانون المالية لسنة 2020 سيتم إدراجها في برامج أخرى على غرار الصندوق الوطني للطرق و الطرق السيارة و برنامج صيانة الطرق.

و في هذا الصدد قال أن برنامج صيانة الطرق خصصت له الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 50 مليار دج على مدار ثلاثة سنوات المقبلة و الذي سيمس كل ولايات الوطن و يعنى بشبكات الطرق الوطنية و الولائية و البلدية.

كما أكد أن قطاعه سيتكفل بصيانة كل الطرقات التي تعرف مشكل اهتراء على مستوى كل ولايات الوطن، مؤكدا على انه تم إعداد برنامج هام تم اقتراحه مؤخرا على الوزير الأول للتكفل بمعظم الانشغالات التي تمس قطاع النقل عبر الوطن.

وفي رده عن انشغال حول رفع التجميد عن مقطع الطريق السيار بولاية باتنة، أكد الوزير انه تم رفع التجميد عنه، موضحا أن نسبة أشغال الشطر الأول منه بلغت75 بالمئة بحيث سيتم استلامه خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة فيما تم توجيه تعليمات صارمة  للإسراع في الانطلاق في أشغال الشطر الثاني منه.