الجزائر – صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي يتضمن نفقات بأكثر من 15.275 مليار دج, 18 بالمائة منها موجهة للإستثمار العمومي.
و جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها, إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
و وفقا لمشروع القانون, فإن الإيرادات المتوقعة لميزانية الدولة في سنة 2024 تبلغ 3ر9105 مليار دج, من بينها 3ر3512 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية, أما النفقات المتوقعة فتبلغ 74ر15292 مليار دج كرخصة التزام و 28ر15275 مليار دج كاعتمادات دفع.
و تشمل هذه النفقات على وجه الخصوص نفقات المستخدمين ب 67ر5155 مليار دج, نفقات تسيير المصالح ب 87ر632 مليار دج, إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب 58ر2894 مليار دج كرخصة التزام و36ر2809 مليار دج كاعتمادات دفع.
و تم إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول ب60 دولارا, و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.
كما يتضمن نص القانون عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
و من أبرز التدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني, نجد إلغاء الرسم على النشاط المهني, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, إلى جانب عدة مزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة الانتاجية.
المجلس الشعبي الوطني | تعديلات جديدة على مشروع قانون المالية لسنة 2024