المجلس الشعبي الوطني: النواب يثمنون تدابير مشروع القانون المتعلق بالتقاعد

وخلال جلسة علنية خصصت للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار, ثمن النواب مضمون هذا المشروع الذي يندرج –مثلما قالوا– في إطار “الإجراءات الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي لفئة المتقاعدين ذوي الدخل الضعيف”.

وفي هذا الصدد، أشاد النائب بوشامة عبد الله (حركة البناء الوطني) بمضمون مشروع هذا النص الذي يثبت –كما قال– البعد الاجتماعي للدولة ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء “يستحق التحية والثناء”.

وفي نفس الاطار، نوه النائب خليفة ميلود (حزب جبهة التحرير الوطني) بمضمون مشروع هذا القانون، معتبرا أن التدابير الجديدة الواردة فيه تندرج في إطار “مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتسهيل الحياة لفئة المتقاعدين من ذوي الدخل الضعيف”.

وفي نفس المنحى, ثمن النائب بوبكر أحمد (التجمع الوطني الديمقراطي) ما جاء به مشروع هذا النص من خلال تعديل أحكام المادتين 16 و 47، معتبرا أنه يأتي في اطار “دعم السياسة الاجتماعية للدولة”، لكونه سيسهم في “تحسين القدرة الشرائية لفة المتقاعدين ذوي الدخل المحدود”.

وأبرز النائب بن عمارة بغداد (حزب جبهة التحرير الوطني) ان مشروع القانون ” يشكل مكسبا معتبرا لفئة المتقاعدين من ذوي الدخل الضعيف لكونه يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة”.

ونوه نفس المتحدث بأهمية مشروع هذا النص الذي يندرج في إطار السياسة الاجتماعية التي تهدف إلى “حماية الفئات الهشة، سيما المتقاعدين من ذوي الدخل الضعيف”.

كما تطرق النواب المتدخلون في جلسة المناقشة الى بعض الانشغالات التي تخص عدة مجالات، على غرار مسالة إدماج أصحاب عقود التشغيل المنتهية ومسائل أخرى تتعلق بالتقاعد وكذا بمنحة البطالة.

وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أكد أمس الاثنين خلال عرضه مشروع القانون أن هذا النص “يعدل ويتمم أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83- 12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد”, مضيفا أنه “يهدف إلى إرساء السياسة الاجتماعية العادلة التي انتهجتها بلادنا لحماية الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف من المتقاعدين”.