الجزائر – أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار, عمر ركاش, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن القانون النقدي والمصرفي الجديد سيساهم في تحسين حوكمة البنوك وتسهيل تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال عرض منتجات تمويلية متنوعة.
وأوضح السيد ركاش, في جلسة استماع من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي, عقدت برئاسة رئيس اللجنة, لخضر سالمي, أنه “لا يمكن الحديث عن نجاح المقاربة الاستثمارية دون ولوج سهل ومبسط لمسالة التمويل”.
و أبرز أن النص القانوني قيد الدراسة “سيساهم في حلحلة هذه المشكلة بعرض منتجات مالية تمويلية متنوعة بالسهولة والتكلفة اللازمة”.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد مس بالتعديل أكثر من 70 مادة من الأمر رقم 03/11 الذي صدر في 2003, و أضاف 18 مادة جديدة و ألغى 3 مواد, مع إدراج فصل جديد مكون من 11 مادة يتضمن أسس ومبادى الحوكمة، و التي تعتبر-حسبه- من بين أهم النقاط التي تخص الاستثمار.
وفي هذا الاطار, أبرز أن أهم النقاط المدرجة و التي تؤثر ايجابا على الاستثمار هي توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض فيما يخص اعتماد البنوك التجارية, و التي ستعطي موارد اضافية للتمويل و تدعم الاستثمار, و كذا اعتماد موردي خدمات الدفع التي ستخلق حركية للمستثمرين.
ورحب السيد ركاش بإدخال أدوات نقدية جديدة تتلاءم مع التطورات التي تعرفها الساحة المصرفية, على غرار أدوات التمويل الإسلامية، مضيفا بأن المقاربة الجديدة للاستثمار لم تغفل عن موضوع مهم ألا وهو ظاهرة البيروقراطية, الذي كان سببا في العديد من التراكمات, و هو ما استعدى التفكير في الأطر التنظيمية لتسهيل وتبسيط الفعل الاستثماري.
و ذكر في هذا السياق بالإجراءات الرامية للتكفل بمشكلة العقار الاقتصادي و بالنص القانوني المتضمن توجيه العقار الاقتصادي للمشاريع الاستثمارية وطريقة عقلتنها وترشيد استغلالها، الجاري اعداده.
و عقب هذا العرض، شرع أعضاء اللجنة في المناقشة وطرح انشغالاتهم حول كل ما يخص الاستثمار و سبل ترقيته.
تنصيب فوج عمل قطاعي مشترك لإعداد حصيلة شاملة للأصول العقارية غير المستغلة