الجزائر – بعد أكثر من شهر على الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العديد من المدن العراقية وأسفرت عن مقتل 275 شخصا، لازال المتظاهرون اكثر تصميما على اسقاط النظام وكل الطبقة السياسية، التي عجزت بالرغم من كل الاجراءات المتخذة من لملمة الوضع الذي بات على المحك .
وبعد إحتجاجات استمرت لأكثر من أربعة أسابيع، شهدت الساعات ال 24 الماضي تزايدا في أعداد المتظاهرين بمحتلف شوارع العراق طبعتها عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الامن قرب جسر الشهداء في العاصمة بغداد، حيث أفادت تقارير اليوم بمقتل خمسة أشخاص، من بينهم اثنين في مدينة الناصرية الجنوبية، بالإضافة إلى إصابة قرابة 200 في مواجهات بين الشرطة ومحتجين.
إقرأ أيضا: العراق: متظاهرون يقطعون طرقا جديدة في العاصمة بغداد
وذكرت تقارير إعلامية ان قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق مظاهرة في بغداد على الرغم من دعوة زعماء سياسيين ودينيين إلى ضبط النفس، وهو نفس المطلب الذي دعت له الأمم المتحدة وهذا بعد احصاء مقتل 97 شخصا على الأقل خلال الأيام العشر الأخيرة نتيجة استخدام قوات الأمن العراقية “القوة الفتاكة” لقمع المتظاهرين.
وأفاد تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في وقت سابق اليوم بشأن الاحتجاجات التي يشهدها العراق والذي وثق “وقوع انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان خلال قمع الأمن للمتظاهرين”، مبرزا أنه على الرغم من إبداء قوات الأمن العراقية المزيد من ضبط النفس عما كانت عليه في احتجاجات أوائل أكتوبر، خاصة في بغداد إلا أن “الاستخدام غير المشروع للأسلحة الفتاكة والأقل فتكا من جانب قوات الأمن والعناصر المسلحة يستدعي اهتماما عاجلا”.
ويرجع التقرير الأممي مقتل 16 شخصا من المحتجين على الأقل، والعديد من الإصابات الجسيمة، إلى إصابة المتظاهرين بعبوات الغاز المسيل للدموع.وتعد هذه الاحتجاجات أكبر تحد لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بعد عام من توليه قيادة الحكومة.
“اسقاط النظام”، محاربة الفساد وتحسين الظروف المعيشية..أهم مطالب المتظاهرين
لازال تدفق المحتجين من مختلف الطوائف والاعراق على وسط العاصمة بغداد للتعبير عن الغضب الشعبي من الطبقة السياسية وظروفهم المعيشية متواصلا، ليرتفع سقف طلباتهم من محاربة الفساد الى “اطاحة النظام” في البلاد.
تميزت الاحتجاجات الشعبية العراقية التي تعد الاكبر ضد الحكومة منذ 2018 برفع العديد من المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كانت على راسها ضرورة تغيير النظام الحاكم ومكافحة الفساد في البلد الذي يحتل المركز 12 في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب منظمة شفافية دولية، الى جانب اجراء اصلاحات شاملة لتحسين الخدمات العامة الاساسية لفائدة الشعب الذي انهكته سنوات من الحرب ضد الارهاب.
ورفع المحتجون سقف مطالبهم الى ضرورة “إسقاط النظام” وهو المطلب الذي طفا من جديد على السطح على غرار ما حدث إبان انتفاضات ما عرف بـ”الربيع العربي” في 2011 كما اندلعت احتجاجات في المناطق الجنوبية من البلاد، ذات الأغلبية الشيعية، بسبب عدم توفير فرص العمل والخدمات العامة الأساسية.
إقرأ أيضا: الاحتجاجات في العراق: تصعيد في سقف المطالب و مساعي لاحتواء الوضع
وببلدية الناصرية أضرم المتظاهرون النار في المبنى قبل أن تتدخل عناصر الشرطة من أجل تفرقتهم من خلال إطلاق الرصاص الحي، فيما حاول محتجون في مدينة الكوت اقتحام مبنى البلدية، بينما تجمع العشرات في النجف و الآلاف أمام مبنى المحافظة في مدينة البصرة.
ومن جهتها شهدت العاصمة بغداد الثلاثاء خروج مئات المتظاهرين احتجاجا على الفساد وضعف الخدمات العامة ونقص الوظائف، وأطلقت خلالها الشرطة الأعيرة النارية في الهواء، بينما حاول مئات المحتجين الوصول إلى المنطقة الخضراء التي توجد بها مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.
ويعاني العراقيون من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وندرة المياه، كما تسجل البطالة معدلات عالية خاصة في أوساط الشباب.
الحكومة بالرغم من مساعي التهدئة.. غير أنها تعجز على تهدئة الأوضاع
بالتزامن مع تقارير حقوقية وطبية عراقية التي اكدت ارتفاع عدد الضحايا العراقيين، يبدو الانسداد شاملا من جانب الفئة السياسية في البلاد إذ تقوم الكتل السياسية المختلفة المهيمنة على البرلمان بتأجيل تقرير مصير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يرفضه الشارع.
و في حديث مسجل بثته القناة الرسمية العراقية، أكد عبد المهدي، على أنه بالرغم من عدم تشبثه بالسلطة، فقد حذر من أن ترك البلاد دون إدارة مباشرة يدخلها “في دوامة خطرة”، وقال عبد المهدي “هناك آليات لحل الحكومة وتسليمها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب”.
كما أكد رئيس الوزراء أن قوات الأمن “في وضع دفاعي”، وأن دولا أخرى تستخدم أقسى مما يستخدم بالعراق اليوم ، مشددا على انه يقر بشرعية التظاهرات، وأن “جميع المطالب مشروعة، لكن هناك جهات تتخذ هذه المظاهرات كدرع بشري للتخريب”.
كما يعجز الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والذي نادى منذ بداية أكتوبر بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي.
ومن جهته، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أنه سيوافق على إجراء انتخابات مبكرة بعد إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الحالي، وتغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة.
وتعاني الطرق والمنشآت النفطية والمؤسسات الحكومية في العراق شللا تاما بسبب حالة العصيان المدني التي تجتاح البلاد،وأمام تدهور الاوضاع، طالبت السفارة الأميركية في العراق اليوم الحكومة العراقية، بالتعامل العاجل والجدي مع مطالب المتظاهرين في العراق والتي تدعو للإصلاح وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
المغرب: توالي ردود الفعل المنددة بالقمع المخزني لمسيرة الأطر الصحية ومطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين