ثمن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، عاليا، ما جاء في مسودة مشروع تعديل الدستور التي طرحتها رئاسة الجمهورية للنقاش.
وقال اللواء شنقريحة لدى استقباله رئيس الجمهورية بمقر وزارة الدفاع الوطني، أن “إعداد مسودة الدستور من قبل مختصين في القانون الدستوري وفي وقت قياسي أيضا، كان من أهم الورشات” التي أطلقها الرئيس تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، وذلك نظرا “لأهمية الدستور الجديد في إعادة تنظيم الحياة السياسية في البلاد لتتلاءم مع متطلبات ومستجدات المرحلة الجديدة”.
وبهذا الصدد، ثمن اللواء شنقريحة “عاليا” ما جاء في هذه المسودة “سواء فيما يخص إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية أو فيما يتعلق بتوازن السلطات، وكذا ما تعلق بالحريات الفردية وحقوق الإنسان”.
وأكد أن طرح هذه المسودة للنقاش “دليل قاطع على النية الصادقة والمخلصة للسلطات العليا للبلاد، بهدف تحقيق الإجماع الوطني المنشود في صياغة القانون الأول في البلاد، ألا وهو الدستور”.
ولدى تطرقه إلى الملف الاقتصادي، أكد اللواء شنقريحة أنه “حظي بالاهتمام المستحق، لاسيما على إثر تدهور أسعار المحروقات”، ويتجلى ذلك من خلال “العمل على استعادة التوازنات الكبرى في الميزانية والتحكم في حجم الواردات وترشيد النفقات العامة والعمل على تنويع الصادرات وجلب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المنتجة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد والتبعية للخارج”.
كما عرض اللواء شنقريحة أهم محاور خارطة الطريق “الواعدة” التي سعى إلى تجسيدها الميداني، والتي لخصها في “مواصلة تحضير وحدات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي وتطويرها من أجل بلوغها مستوي الامتياز والاحترافية في كل المجالات ومواصلة العمل دون هوادة على بناء جيش قوي وعصري قادر على أداء مهامه الدستورية في كل الظروف والأحوال”.
وفي ختام كلمته، قال اللواء شنقريحة الذي أعرب عن أمله في انحصار جائحة كورونا في الأيام المقبلة، “تيقنوا السيد الرئيس، أننا على العهد باقون ولن ندخر أي جهد بل سنبذل قصارى جهودنا كي يظل الجيش الوطني الشعبي دوما موحدا ومتماسكا كالبنيان المرصوص، جيش ملتزم كل الالتزام بالمحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البلاد وسلامتها الترابية، جيش سيکون منهجه الدائم العمل في صمت وحكمة وتبصر”.
جبهة المستقبل تثمن ما جاء في مشروع تعديل الدستور