وأوضحت اللجنة في بيان لها الخميس أن “الحجر الصحي الكلي أو الجزئي الذي أقرته أجهزة الدولة يندرج ضمن أحكام النظام العام، اقتضته هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي يمر بها وطننا على غرار دول العالم، ويهدف إلى محاصرة تفشي هذا الفيروس ومواجهة الوباء، حماية لأرواح المواطنين والمواطنات، ومن ثم فإنه يعتبر من الحدود التي يجب الالتزام بها ويحرم تعديها”.
وعليه، فإن لجنة الفتوى تدعو الجميع إلى “الامتثال لتوجيهات الحجر الصحي والأوامر المتعلقة بذلك، باعتبارها حكما شرعيا دينيا، ومن ذلك وجوب التزام مواعيد الحجر الصحي، تأجيل الأفراح والولائم والمناسبات العائلية إلى أن يرفع هذا الوباء، سدا للذريعة المؤدية إلى هلاك النفس، التي جاءت الشريعة الاسلامية بحفظها”.
كما أوصت اللجنة بضرورة “تجنب كل التجمعات مهما كان نوعها، ومنها الاحتكاك في الأسواق والمحلات التجارية والتقارب بين الناس في الشوارع والأماكن العامة، حصرا للوباء وكسرا لسلسلة انتقاله” مع “مساعدة أعوان الدولة على تطبيق إجراءات الحجر الصحي بالانضباط والالتزام التام بالإجراءات الوقائية المتخذة”.
من جانب آخر، ثمنت لجنة الفتوى “الإجراءات الاحتياطية التي تضمن القيام بالواجب الكفائي لغسل الموتى المصابين بمرض كورونا وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم، في ظروف وقائية صارمة تحفظ الصحة العمومية”، مؤكدة أنه “من الواجب شرعا احترام هذه الإجراءات والالتزام بها والإسهام في تطبيقها بالتحلي بالانضباط والنظام”.
وفي الاخير، دعت اللجنة الى “مواصلة الهبة التضامنية والتحلي فيها بالآداب والأخلاق الاسلامية”، بالإضافة الى “احترام كرامة المحتاجين ومراعاة شعور المعوزين في تقديم الصدقات، الابتعاد عن الجشع والأنانية في اقتناء الحاجيات وعدم التعدي في أخذ الهبات والمساعدات”.
اللجنة الوزارية للفتوى تؤكد على تحريم استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية