أمهلت اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني، النائب والوزير الأسبق عبد القادر والي مهلة 10 أيام من أجل إعداد ملف للدفاع عن نفسه فيما يتعلق برفع الحصانة عنه، حسبما أفاد مصدر من داخل اللجنة القانونية.
وأوضح المتحدث الذي رفض الكشف عن إسمه في تصريح لـ”سبق برس” بأن عبد القادر والي حضر الإجتماع الذي عقدته اللجنة لدراسة ملف على الساعة الحادية صباحا، حيث تم الاستماع إليه وامهاله إلى غاية 5 فيفري المقبل للمثول مجددا أمام اللجنة التي تترأسها سعاد لخضاري.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزير الأسبق هو من طلب مهلة 10 أيام لكي يتمكن من إعداد ملف للدفاع عن نفسه، في حين أكد بأن الجلسة التي انطلقت على الساعة العاشرة صباحا جرت في ظروف عادية ودون حدوث أي مشاكل تذكر.
وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في إجتماع ترأسه رئيس المجلس سليمان شنين الأحد 19 جانفي طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي إلى اللجنة القانونية.
وترشح والي عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم في تشريعيات 2017، كما شغل منبب وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال.
وقبلها كان المعني واليا في عدة ولايات منها الجزائر العاصمة وتيزي وزو ثم شغل منصب الأمين العام لوزارة الداخلية.
المجلس الشعبي الوطني: رفع الحصانة عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس