الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) – دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في المجال, للعمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل وغيرها المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل.
و أصدرت اللجنة, بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر ديسمبر من كل عام, بيانا تطرقت فيه إلى مختلف جرائم الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين سواء بالمناطق المحتلة أو المحررة أو بالسجون المغربية, مبرزة أنه يحل الحدث, ودولة الاحتلال المغربية “مستمرة في احتقارها لقرارات الشرعية الدولية الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
وبالمناسبة, سجلت اللجنة, استمرار المغرب في ارتكاب “أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية, الى جانب مواصلته استخدام أسلحة فتاكة من بينها الطائرات المسيرة والموجهة لقتل المدنيين الصحراويين (من بينهم أطفال ونساء) بالأراضي الصحراوية المحررة, في ظل استمرار الحصار الأمني والإعلامي الممنهج على المدن المحتلة أمام المراقبين ووسائل الإعلام الدولية, والاستمرار في طرد الوفود الأجنبية”.
و أدانت اللجنة الصحراوية وبقوة “الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية من تضييق وحصار ومتابعات واهية ضد النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وخاصة الإجراءات الانتقامية والتعسفية ضد كل الأصوات الصحراوية الرافضة للاحتلال”.
و أكد البيان على استمرار سلطات الاحتلال في انتهاج “الممارسات والمضايقات الدنيئة والمنافية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”, مثمنا من جهة أخرى “الصمود البطولي” لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وعائلاتهم “التي تواجه بكل تحد سياسة الترهيب والقمع من قبل الإدارة السجنية لدولة الاحتلال”.
كما طالبت اللجنة, المنتظم الدولي ب”الضغط على دولة الاحتلال المغربي من أجل تفكيك جدار الذل والعار العسكري المغربي ونزع الألغام منه, التي تحصد أرواح المدنيين الصحراويين الأبرياء”, مذكرة إسبانيا, باعتبارها القوة المديرة للإقليم, بمسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي.
وجددت اللجنة مطالبتها الاتحاد الأوروبي بوقف “الانتهاك الصارخ لقرارات محكمة العدل الأوروبية, من خلال تمرير اتفاقيات غير شرعية مع دولة الاحتلال المغربي تشمل الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية”.
ودعت, وبإلحاح, المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان, للعمل من أجل “التحقيق في جرائم التعذيب والقتل وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية”.
كما طالبت, اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها في إطار ولايتها القانونية بالضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أزيد من 400 مفقود صحراوي, وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية”.
منظمة حقوقية صحراوية تطالب بمساءلة الاحتلال المغربي عن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين