اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يؤكد من جديد الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية

و أخذت اللجنة “علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 27 يوليو 2023 المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه, من جملة أمور أخرى, على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة و إنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, تتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار”.

كما ذكرت اللجنة بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ في 29 أبريل 1991, الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

كما أعادت من خلال قرارها, التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية كانت ايضا من بين ما اكدت عليه اللجنة “التي طالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة الأربعة والعشرين) بأن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه, و أن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين. كما دعت الأمين العام الى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار”, حسب “واص”.

وفي تصريح لوسائل الإعلام, أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع “المينورسو”, سيدي محمد عمار, على أن القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة “يؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.

كما يؤكد -يقول- موقف الأمم المتحدة وأجهزتها وهيئاتها ذات الصلة الثابت من قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة, منذ عام 1963, في جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة ولجنة الأربعة والعشرين.

و أضاف سيدي محمد عمار أن إعادة تأكيد اللجنة الرابعة على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي, يعد “ردا قويا وواضحا على محاولات دولة الاحتلال المغربي الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار نفس المغالطات والمزاعم الكاذبة و استجلاب شرذمة من المرتزقة لترديد دعايتها الاستعمارية أمام اللجنة الرابعة”.

وقد كانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرة بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة, حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الواضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا.

كما عبرت العديد من الدول وطالبي الالتماسات عن نفس المواقف خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغال دورتها لهذا العام يوم 2 أكتوبر.