الجزائر – يواصل الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي توسيع مستوطناته على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشريف معتمدا في ذلك على مخططات إجرامية جديدة تتمثل في تسليح المستوطنين وتحريضهم على الإعتداء عنوة على أبناء الشعب الفلسطيني.
و أمام مرأى ومسمع العالم أجمع والدول الغربية الداعمة له, استغل الكيان الصهيوني عدوانه على غزة ليصعد ويزيد من حدة استيلائه على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية, عن طريق تحريض مجموعات استيطانية “مسعورة” على نهب ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم بالقوة وعلى اقتراف جرائم قتل في حق مالكيها في أحيان كثيرة.
و يسعى الاحتلال الصهيوني من خلال سياساته الاستيطانية التوسعية إلى قضم أراضي الفلسطينيين خاصة تلك الغنية بالموارد الطبيعية, وتفتيت الضفة الغربية وعزل المواطنين في مناطق محدودة ومنعهم من التواصل جغرافيا فيما بينهم, وحقق كل ذلك بتشجيع الصهاينة على الانتقال للعيش في هاته المستوطنات ومنحهم تحفيزات ومكافآت.
و أوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية, غسان دغلس, في حديث لوأج أن “الاحتلال الصهيوني أنشأ, منذ السابع من أكتوبر الماضي, 11 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية و شق 19 طريقا التفافيا بين المستوطنات القديمة يسمح بربطها وضمها مع بعضها البعض”.
و أفاد ذات المسؤول بأن “عدد المستوطنات ازداد بحدة منذ بداية العدوان على غزة, وهو ما سيؤدي إلى وقوع اضطرابات في الضفة الغربية كما أنه سيهدد إقامة الدولة الفلسطينية مستقبلا”.
و أشار مسؤول ملف الاستيطان إلى أنه قبل اندلاع العدوان الهمجي على قطاع غزة, كان للمستوطنين سلوكا سيئا, لكنه سرعان ما ازداد سوءا وبأضعاف مضاعفة بعد ذلك التاريخ, حيث قامت مجموعات واسعة منهم بوضع حواجز على أراضي الفلسطينيين وإغلاق الطرقات وإحراق ممتلكات المواطنين وارتكاب جرائم قتل بحقهم, مضيفا بأن هاته التصرفات أصبحت تتكرر وبشكل يومي.
و كشف السيد دغلس بأن الكيان الصهيوني “عمد إلى تسليح المستوطنين ووفر لهم 34 ألف قطعة سلاح وبصفة علنية” بهدف خلق تصادم دائم في المنطقة والسماح بدخولهم في معركة مفتوحة مع أبناء الشعب الفلسطيني وعلى أرضه.
كما أبرز بأن هذا السلوك العدواني زاد من حدته الضوء الأخضر الذي منحه الكيان الصهيوني للمستوطنين, خاصة من خلال تسليحهم والامتناع عن معاقبتهم على جرائمهم و تحفيزهم للاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية.
و في حديثه عن “العقوبات” التي فرضتها أمريكا وبعض الدول الغربية على المستوطنين, قال السيد دغلس بأن “الكيان الصهيوني غير آبه بما يصدر عن هذه الدول و لا يعترف بمواقفها بخصوص العقوبات المسلطة على المستوطنين”, مشيرا إلى أن ذلك “هو فقط تصريحات إعلامية بالنسبة لهم خاصة و أن هذه الفئة من المستعمرين لها ممثلين في الكيان الصهيوني وهو ما يصعب معاقبتها”.
و أكد أن “الفلسطينيين استبشروا خيرا بقرارات الدول الغربية بفرض عقوبات لأنه على الأقل هناك اعتراف بوجود إرهاب للمستوطنين و هو ما يستلزم ردعهم و وضع حد لممارساتهم”, مضيفا بأنه في نفس الوقت يريد الشعب الفلسطيني “تطبيق قرارات الشرعية الدولية و هي انسحاب المستوطنين من الأراضي الفلسطينية و إزالة كل المستوطنات و البؤر الاستيطانية بشكل كامل”.
و بخصوص جلسات الاستماع التي ستعقدها محكمة العدل الدولية ما بين 19 و 26 فبراير الجاري بشأن العواقب القانونية للممارسات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية, عبر ذات المتحدث عن أمله في أن “يكون هناك تحرك وفضح لممارسات الاحتلال بصفة أكثر وضوحا, و أن تكون هناك قرارات أكثر جدية وفعلية تجاه الاحتلال الصهيوني أو +الأبارتايد على الأرض+ و كذا تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها هذه الأخيرة في قطاع غزة و بحق الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشريف”.
و أضاف بأن “الشعب الفلسطيني ينتظر بصيص أمل بوجود دول و هيئات عالمية تعمل على معاقبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية وبحق المدنيين”.
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة استمرار جرائم المستوطنين