القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب

وتنتمي الوظائف المعنية بمنع الإضراب، إلى قطاعات العدل والداخلية والحماية المدنية والشؤون الخارجية والمالية والشؤون الدينية والطاقة والنقل والفلاحة والتربية والتكوين.

وتشمل القائمة الوظائف التالية ” القضاة، الموظفين المعينين بمرسوم، أوالموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج، مستخدمي مصالح الأمن، أعوان الأمن الداخلي المكلّفين بمهام حماية المواقع والمؤسسات، مستخدمي مصالح الحماية المدنية، أعوان مصالح إستغلال شبكات الإشارة الوطنية في الوزارتين المكلفتين بالداخلية وبالشؤون الخارجية، الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك، أسلاك إدارة السجون”.

وتضم القائمة أيضا ” أئمة المساجد، مراقبي الملاحة الجوية والبحرية، العاملين في المؤسسات التي تحتوي على منشآت حساسة واستراتيجية، مستخدمي مراكز مراقبة المنشآت، والتحكم عن بعد في المنظومة الوطنية الكهربائية والشبكات الطاقوية، الأعوان المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، مديري المؤسسات العمومية للتربية الوطنية، وموظفي التفتيش في قطاعات التربية والتكوين والتعليم المهنيين”.
ووفق نص المرسوم، الهدف من منع الوظائف المحدّدة من الإضراب، هو ضمان توفير الإحتياجات الرئيسية للبلاد والسكان، التي يمكن أن يؤدي إنقطاعها إلى تعريض حياة المواطن أو سلامته أو صحته للخطر.

وحسب الجريدة الرسمية، عدم إحترام المرسوم التنفيذي، يؤدي إلى تطبيق العقوبات وفقا لتشريع والتنظيم المعمول بهما.