القضاء ينصف موظفة المطار

قضت محكمة الدار البيضاء، قبل قليل، بإعادة إدماج موظفة المطار فاطمة الزهراء مشلوف، التي فصلت من منصبها على خلفية الفيديو الشهير الذي أجرته ويتحدث عن “فساد” داخل مؤسسة تسيير مطارات الجزائر، وكلفها ذلك متابعتها بتهمة القذف، ثم إدانتها بغرامة ، بحسب ما ذكرت المعنية في تصريح حصري لـ “الخبر”.

وجاء الحكم كالتالي بحسب المتحدثة “إلغاء قرار التسريح وبالنتيجة إلزام المدعى عليه (مؤسسة تسيير مطارات الجزائر) بإعادة ادماج المدعية مشلوف فاطمة الزهراء لمنصب عملها الأصلي بنفس الامتيازات المكتسبة مع إلزام المدعى عليها بدفع للمدعية مبلغ 150000 دينار جزائري كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها”.

وجاء الحكم في إطار دعوى قضائية رفعتها المعنية على مستوى القسم الاجتماعي بمحكمة الدار البيضاء شرقي العاصمة، عبر الأساتذة المحامين قريشي عبد الحفيظ ورمضان فيصل، والتمست فيها إعادة ادماجها في منصبها بصفتها مدققة تضطلع بمهمة مراقبة مدى تطابق خدمات مؤسسة تسيير مطارات الجزائر مع المعايير الدولية.

وعبرت المعنية عقب صدور الحكم عن ارتياحها وثقتها في القضاء الجزائري، مشيرة إلى أنها انتظرت هذه اللحظة منذ أكثر من عام، كونها كان همها الوحيد هو خدمة الوطن وأداء واجبها المهني بصدق.

وكانت مشلوف قد دافعت عن نفسها عبر محامييها بأنها واجهت مقاومة وظلم دفعاها إلى إجراء فيديو لكشف التجاوزات، بعدما انسدت في وجهها كل السبل الإدارية والأمنية والقضائية، على حد قولها.

كما قالت ضمّنت ملفها “دفوع صلبة متمثلة في إرساليات ومستندات داخلية، تفيد بأنها قامت بدورها كما ينبغي وأن المسؤولية قائمة على من لم يتجاوب مع تقاريرها المرفوعة وأن قرار الطرد جاء تعسفيا، بحجة عدم مروره على المراحل القانونية كما يقتضيه قانون العمل 90/11”.

ومن دفوع المعنية أيضا، حسب محاميها، أن الإدارة لم تحترم خطوات المساءلة الإدارية المنصوص عليها في القوانين الناظمة لعلاقات العمل وذهبت مباشرة إلى قرار التسريح، حيث كان يتعين على الإدارة، كما تشير دعواها، استدعاءها وعقد لجنة تأديبية لتقييم الوقائع ولتحديد نوع ودرجة الخطأٔ، إذا حدث، وما يستوجب من إإجراءات وإلا صار قرار التسريح تعسفيا وغير قانوني،

وكانت قد توبعت مشلوف قضائيا بتهمة القذف ومثلت للمحاكمة مطلع السنة الجارية بالمحكمة ذاتها وأدينت بخمسة ملايين غرامة موقوفة التنفيذ وتعويض بدينار رمزي، غير أن ذلك بحسب محاميها، لا يرتبط بقضية إعادة الإدماج في منصبها، كون القذف لا يندرج في الأفعال المشينة، كما تنصص عليه القوانين.