القضاء الفرنسي يتهم الخليفي بالفساد

وجه القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، اتهاما لناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان بالفساد.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية ذكرت في عددها الصادر الثلاثاء الماضي أن المدير التنفيذي لمجموعة “بي إن سبورت” الإعلامية القطرية يوسف العبيدلي متهم بالفساد من قبل القضاء الفرنسي.

فيشتبه بمشاركته في مناقشة رشاوى بهدف ترشيح قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، كما يواجه الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك أيضا تهما بالفساد السلبي. ونفى العبيدلي في تصريح للوموند على لسان محاميه هذه التهم.

ووجه القضاء الفرنسي في 28 مارس اتهاما للمدير العام لمجموعة “بي إن سبورت” الإعلامية القطرية يوسف العبيدلي بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى. ويواجه من جهته الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك البالغ من العمر 85 عاما، تهما بالفساد منذ 27 مارس على خلفية شبهات بتفضيل ترشيح الدوحة مقابل أموال دفعت لشركة عائدة لابنه. ويأتي ذلك قبل أشهر من موعد مونديال القوى الذي تستضيفه الدوحة بين 28 سبتمبر و6 من أكتوبر المقبلين.

واستندت صحيفة لوموند الفرنسية على مصادر قضائية وأخرى مقربة من الملف لتفيد بأن قضاة التحقيق يتهمون العبيدلي بـ “الفساد النشط “، فيما اتهم دياك يوم الإثنين بـ “الفساد السلبي”. وجاءت هذه التهم في إطار فتح القطب المالي لمحكمة باريس تحقيقا في الفساد وتبييض أموال، ويشتبه العبيدلي بالمشاركة في مفاوضات رشاوى.

وإضافة إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن” التي تبث برامج رياضية عبر 43 دولة، يترأس العبيدلي “بي إن سبورت” في فرنسا، ومقرب جدا من رئيس الشبكة الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي، كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف كذلك ظروف منح استضافة أولمبياد 2016 و2020 في ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي. والعبيدلي البالغ من العمر 40 عاما، عضو في مجلس إدارة باريس سان جرمان.

ويتساءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3.5 مليون دولار قامت بها في خريف سنة 2011 شركة “أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت” المملوكة لناصر الخليفي وشقيقه خالد، لفائدة شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، ابن رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك والذي شغل هذا المنصب من 1995 إلى 2005. ويشار إلى أن بابا ماساتا دياك كان وحتى العام 2014 مستشارا نافذا للتسويق لدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وتقول صحيفة “نوفال أوبسرفاتور” الفرنسية أيضا أنه قاسم مشترك في قضايا فساد رياضي أخرى.

وكانت الدوحة قد أعربت في تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها باستضافة مونديال 2017 لألعاب القوى. ويسعى قضاة التحقيق إلى تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في الإمارة، وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.

وتم التحويل المالي الأول في 13 أكتوبر 2011، والثاني في 7 نوفمبر، أي قبل بضعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة.

لكن بعد ثلاثة أعوام، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 28 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2019.

وأشير إلى هذه الدفوعات في عقد مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة “أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت” بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32,6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017.

وينص محضر الاتفاق على أن الدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن “لا يعاد تسديدها”، وهذا ما أثار شكوك القضاة حسب لوموند. وأشارت لوموند إلى أن العقد المعني غير موقع ولا يحمل تاريخا.

أما موقع “ميديابارت” الإلكتروني الفرنسي فقال إن ناصر الخليفي أكد لقاضي تحقيق استمع إليه في 20 مارس الماضي، أنه لم يعلم بالتحويلين الماليين إلا قبيل استدعائه القضائي. ووضع الخليفي كشاهد في هذا التحقيق.

وأوردت لوموند تصريحات من بيان للعبيدلي “الادعاءات التي أثيرت ليست فقط لا أساس لها من الصحة، بل إنها – بشكل ملحوظ – تسربت إلى وسائل الإعلام”، مضيفا “حضرت طوعا اجتماعا كجزء من تحقيق أولي (…) لتجنب أي شك على الإطلاق”.