قسنطينة – أكد المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري مساء يوم الأربعاء بقسنطينة على أن “هذا البنك يرافق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة”.
و أوضح السيد قادري خلال لقاء إعلامي جهوي بادر القرض الشعبي الجزائري إلى تنظيمه لفائدة زبائنه و المتعاملين الاقتصاديين بقاعة المحاضرات بفندق ماريوت قسنطينة بعنوان ” فتح رأس المال، مساهمونا شركاؤنا” بأن القرض الشعبي الجزائري قد تمكن من خلال مرافقة هذه المؤسسات من “الإسهام في تحولها إلى مجمعات اقتصادية هامة تنشط في جميع مجالات الاقتصاد”.
و أضاف نفس المسؤول بأن هذه المرافقة قد ساهمت كذلك في “ترقية و تطوير الاقتصاد الوطني” ما يجعل القرض الشعبي الجزائري –حسبه- أداة للنمو الاقتصادي و هو مقبل على فتح رأس ماله و دخول البورصة في أحسن الظروف.
اقرأ أيضا: “فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري سيعطي ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر”
و استنادا للسيد قادري، فإن هذه العملية التي تتمثل في بيع 60 مليون سهم أي ما يمثل 30 بالمائة من رأس مال القرض الشعبي الجزائري بمبلغ 2300 د.ج للسهم الواحد تدخل ضمن برنامج الحكومة الرامي إلى إصلاح المنظومة البنكية خلال سنة 2024، مضيفا بأن البنك “يعمل على عصرنة تسييره من خلال إدخال التكنولوجيات الحديثة التي يحتاجها الزبائن كما يعمل في اتجاه الرقمنة و سرعة الأداء”.
و من جهته، أفاد رئيس قسم مكلف بمديرية تسيير القيم المنقولة بالقرض الشعبي الجزائري، بوعلام كراوش بأن “شراء الأسهم يقتصر فقط على الجزائريين المقيمين داخل التراب الوطني و المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري دون غيرهم”.
أما مدير المدرسة العليا للمحاسبة بقسنطينة، بن نعمون حمادو، فقد أبرز بأن فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري “سينجم عنه العديد من المزايا على غرار التنافسية في الأداء و حشد المزيد من رأس المال و الإسهام في ترقية الاقتصاد الوطني”.
و تم خلال هذا اللقاء الذي حضره والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة و العديد من المستثمرين الذين قدموا من بعض ولايات شرق البلاد على غرار أم البواقي و باتنة و خنشلة و ميلة عرض مزايا الاستثمار في القرض الشعبي الجزائري و أثر ذلك على نمو الاستثمار الخاص في جميع المجالات.
بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري يخص المؤسسات والزبائن الجزائريين المقيمين بالوطن