الفيدرالية الوطنية للمهندسين الجزائريين تبرم اتفاقية مع المحكمة الدولية لتسوية النزاعات

و بحسب مدير الفيدرالية، محمد شيريفي، تقتضي هذه الاتفاقية، التي تم ابرامها بمقر الاتحاد العام للتجار الجزائريين، بتقديم الاعتماد لكل المهندسين الطبوغرافيين المسجلين رسميا في جدول وطني للفيدرالية كخبراء قضائيين.

و تابع يقول بأن هذا الاعتماد سوف يسمح بتسجيلهم على مستوي المجالس و المحاكم القضائية كخبراء لكي يتسنى لهم مزاولة نشاطهم مع هذه المحاكم.

و أضاف السيد شيريفي أنه بمقتضى هذه الاتفاقية، سوف يستفيد كل مهندس طوبوغرافي من اعتماد من طرف محكمة النزاعات الدولية، من خطاب رسمي موجه إلى كل الإدارات العمومية على المستوى الوطني حتى يتمكن من مزاولة نشاطه معها.

وأكد ذات المتحدث بأن الاتفاقية تفتح لذوي الاختصاص المجال ليصبحوا خبراء دوليين، كاشفا عن وجود برنامج بالتنسيق مع المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدولية يهدف لتمكين المهندسين المساحين الطبوغرافيين، المنتمين إلى الفيدرالية، بأن يزاولوا نشاطهم على المستوى الدولي حيث يسند لهم قضايا دولية للفصل فيها.

و شرح أن مهمة خبراء المهندسين المساحين الطبوغرافيين تخص الفصل في النزاع حول مساحة الأراضي، حول الممتلكات وخلاف المواطنين بينهم أو مع الإدارات العمومية، وكذا الفصل في الأملاك العقارية للمواطنين و أملاك الدولة.

من جانبه، صرح رئيس ممثلية الجزائر للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات بلندن، القاضي المستشار بهلول محمد، الذي أمضى الاتفاقية مع مدير الفيدرالية السيد شيريفي، ان “الجزائر لديها الكفاءات و الإطارات الكافية لتتولى الفصل في القضايا المتعلقة بها دون اللجوء إلى مكاتب الدراسات الأجنبية و خبراء أجانب”.

كما أكد على استعداده كرئيس ممثلية الجزائر بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات لتقديم كل الدعم المادي و المعنوي للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، مؤكدا على أن الانضواء تحت مظلة محكمة تسوية المنازعات سيفتح الأبواب لهؤلاء المختصين لكي يرتقوا و يصبحوا خبراء دوليين و سوف يتحقق ذلك عن طريق  تلقيهم للتكوين و كذا بحضورهم المكثف للملتقيات دولية و محلية و المشاركة فيها.

وتضم هذه الفيدرالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين 1.500 مهندس طبوغرافي على المستوى الوطني، و ذلك منذ تنصيبها في شهر مايو 2017 ، حسب ما صرح به مديرها السيد شيريفي.

وللتذكير، يواجه المهندسون المساحون و الطوبوغرافيون صعوبات لممارسة نشاطهم حيث لا يعترف بمهنتهم لدى مختلف الهيئات الحكومية مما يخلق صعوبات مع الادارات العمومية مثل البلديات و الدوائر و الولايات التي ترفض العمل معهم لعدم الاعتراف بسجلهم  التجاري .