حددت تعليمة وزارية مشتركة، اليوم الأربعاء، العقوبات الإدارية التي ستمس كل التجار المخالفين للإجراءات الوقائية خلال مزاولة نشاطاتهم.
وأكدت التعليمة الوزارية المشتركة أنه ودون الإخلال بالمتابعات القضائية، سيتعرض كل تاجر مخالف لشروط ممارسة نشاطه إلى الغلق والسحب الفوري للسجل التجاري أو بطاقة الحرفي.
كما منعت التعليمة الوزارية منعا باتا الترخيص بفتح الفضاءات التجارية ” بازار BAZAR “.
ودعت التعليمة الوزارية رؤساء المجالس البلدية الترخيص و إعطاء الأولوية لممارسة الأنشطة التجارية الغير قارة، التجار المتجولين، بما في ذلك، بيع اللحوم والمنتجات الطازجة شرط استعمال المركبات المهيئة لذلك.
منح “شهادة التسمية” للتجار والمتعاملين الاقتصاديين من أي فرع محلي للسجل التجاري عبر الوطن