مع نشر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت المنظمة إن هناك حكومات في المنطقة قد أظهرت تصميماً قوياً على قمع الاحتجاجات بالقوة، والدوس على حقوق مئات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي خلال عام 2019.
وأوضح تقرير المنظمة، المعنون: “استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: لعام 2019″، أن هذه الحكومات اختارت ألا تُنصت إلى أصوات المتظاهرين التي تحتج على مظالم شتى، ولجأت بدلاً من ذلك إلى القمع الوحشي لإسكات المنتقدين السلميين، سواء في الشوارع أو على مواقع الأنترنت، ففي العراق وإيران وحدهما، استخدمت السلطات القوة المميتة مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص أثناء الاحتجاجات، وفي لبنان، استخدمت الشرطة القوة المفرطة، بشكل غير قانوني، لتفريق مظاهرات، وفي الجزائر، استخدمت السلطات حملات القبض والمحاكمات الواسعة لقمع المحتجِّين. وفي شتى بلدان المنطقة، تعرَّض نشطاء للاعتقال والمحاكمة بسبب تعليقات نشروها على مواقع الأنترنت، حيث اتجه النشطاء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم المعارضة.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في مشهد مُلهم يعكس التصميم والتحدي، تدفقت جموع حاشدة إلى الشوارع في بلدان شتى، من الجزائر إلى إيران ومن العراق إلى لبنان، مخاطرين بحياتهم في كثير من الأحيان، للمطالبة بحقوقهم الإنسانية، وبالكرامة والعدالة الاجتماعية، وبوضع حدٍ للفساد. وقد أثبت هؤلاء المتظاهرون أن حكوماتهم لن تفلح في إسكاتهم بأساليب الترهيب”.
وأضاف التقرير، “لقد كان عام 2019 عام التحدي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما كان عاماً أظهر أن الأمل لا يزال حياً، وأنه رغم الأحداث الدامية التي أعقبت انتفاضات عام 2011 في سوريا واليمن وليبيا، ورغم التدهور الكارثي لوضع حقوق الإنسان في مصر، فقد تجددت ثقة الناس في قدرة العمل الجماعي على حشد الجهود من أجل التغيير”.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الأعداد الصادمة للقتلى من المتظاهرين في العراق وإيران تُظهر أن حكومتي هذين البلدين على استعداد للذهاب إلى أبعد مدى من أجل إسكات جميع أشكال المعارضة”.
وأشار التقرير أن الاحتجاجات الواسعة في الجزائر أدت إلى إسقاط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن ظل في الحكم نحو 20 عاماً، سعت السلطات إلى قمع الاحتجاجات من خلال حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات للمتظاهرين السلميين.
وقالت هبة مرايف: “لقد أظهرت بعض الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استخفافاً تاماً بحقوق الناس في التظاهر وفي التعبير عن أنفسهم بصورة سلمية”.
وتشير الأرقام التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى أن هناك أشخاصاً حُبسوا، باعتبارهم من سجناء الرأي، في 12 بلداً في المنطقة، وقُبض على 136 شخصاً دونما سبب سوى تعبيرهم سلمياً عن آرائهم عبر الأنترنت، كما أساءت السلطات استخدام صلاحياتها لمنع الناس من الحصول على معلومات أو تبادلها عبر الأنترنت، فخلال المظاهرات في إيران، أغلقت السلطات بشكل شبه كامل الاتصال بالأنترنت، في محاولة لمنع الناس من تبادل الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر مقتل وإصابة متظاهرين بشكل غير قانوني على أيدي قوات الأمن. وفي مصر، أعاقت السلطات تطبيقات إلكترونية لتبادل الرسائل للحيلولة دون اندلاع مزيد من المظاهرات. وفي إيران، استمر حجب مواقع فايسبوك، وتيليغرام، وتويتر، ويوتيوب.
المغرب: مركز حقوقي يطالب بوقف سياسية “تكميم الأفواه” و قمع الحريات