جنيف – طالب المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان، يوم الخميس، بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الكيان الصهيوني، وحظر كامل على بيع وتصدير الأسلحة إليه، لإجباره على وقف عدوانه على قطاع غزة.
ودعا المرصد، في بيان، المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر والتحقيق في كافة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مع دعم جميع الدول للمحكمة “التي تنظر في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال لانتهاك التزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال تنفيذه العدوان على غزة.”
وشدد على ضرورة مساءلة ومحاسبة الدول الشريكة والمتواطئة مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني أمام المحافل الإقليمية والدولية المختصة، بما يشمل ذلك صناع هذه القرارات في هذه الدول، “باعتبارهم متواطئين وشركاء في تلك الجرائم”, منوها إلى نتائج التحقيق الذي أجراه بخصوص ارتكاب الجيش الصهيوني مجزرة في مدينة غزة العام الماضي أوقعت أكثر من 70 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأوضح أن هجوما صهيونيا على مربع سكني في /حي البصرة/ باستخدام الطائرات الحربية والمسيرة يومي 17 و18 نوفمبر 2023, تسبب بمجزرة مروعة، راحت ضحيتها عائلة كاملة مكونة من أكثر من 70 فردا، جلهم من النساء والأطفال، مؤكدا أن قوات الإحتلال عمدت حينها لإطلاق الرصاص الحي مباشرة على المدنيين داخل منازلهم، وأثناء دفن أقربائهم الشهداء، “في جريمة يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي.”
وذكر المرصد الأورو-متوسطي أنه “تمكن من التحقق من هويات 61 من الضحايا، جميعهم من عائلة واحدة، من بينهم 27 طفلا و16 امرأة، بينهن ثلاث نساء مسنات، و18 رجلا، منهم رجلان مسنان، فيما لم تحدد هويات البقية بسبب تحول جثامينهم إلى أشلاء.”
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحمل المرصد، جيش الإحتلال المسؤولية عن ارتكاب مجازر مروعة وجرائم حرب بحق سكان غزة خلال العدوان المستمر على القطاع منذ ما يزيد على العام.
وزارة الدفاع الإسبانية تؤكد تجميد جميع اتفاقيات الأسلحة مع الكيان الصهيوني