لندن – أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، يوم الإثنين، إن سلطات الإحتلال لم تمتثل لأي إجراء في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية.
و قالت المنظمة, وفقا لمصادر اخبارية اليوم, أن “المحكمة أمرت سلطات الاحتلال باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة, وأنه بعد مرور شهر لا يزال الاحتلال يواصل عرقلة توفير هذه الخدمات ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة”.
و أشارت إلى أن “ما يجري في غزة عقاب جماعي يرقى إلى مستوى جرائم حرب, ويشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب”.
و طالبت المنظمة الحقوقية الدول “باستخدام جميع أشكال النفوذ, بما في ذلك العقوبات والحظر, للضغط على الاحتلال, للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة جماعية”.
و قال مدير مكتب فلسطين ل “هيومن رايتس ووتش”, عمر شاكر, أن “سلطات الاحتلال تقوم بتجويع 2.2 مليون فلسطيني في غزة, مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم”.
و تابع قائلا : “لقد تجاهلت سلطات الاحتلال ببساطة حكم المحكمة, بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها, بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة”.
و يواصل جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها, ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
و أدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة, إلى سقوط 29 ألفا و782 شهيدا وإصابة 70 ألفا و43 شخصا, إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع, بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
العدوان الصهيوني: جيش الإحتلال صعد حرب الإبادة بغزة خلال عيد الفطر (حماس)