لندن – استقال دبلوماسي بريطاني من منصبه في إيرلندا لاعتراضه على بيع بلاده أسلحة للكيان الصهيوني يستخدمها في حرب الإبادة التي يقترفها بحق المدنيين في قطاع غزة, قائلا إن وزارة الخارجية البريطانية “قد تكون متواطئة في جرائم حرب”.
وقال مارك سميث الذي كان يعمل في السفارة البريطانية لدى دبلن, أنه كتب إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي “لإبلاغه بالاستقالة وحثه على مراجعة نهج المملكة المتحدة تجاه الوضع في غزة على نحو عاجل”, وفقا لما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية, اليوم الاثنين.
وتابع مارك سميث, في رسالة استقالته التي أرسلها إلى زملائه وتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “لا مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية” للكيان الصهيوني.
وأضاف سميث -الذي شغل منصب سكرتيرا ثانيا في سفارة بلاده لدى دبلن معنيا بقضايا “مكافحة الإرهاب”- : “كل يوم نشهد أمثلة واضحة لا تقبل الشك على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يرتكبها (الكيان الصهيوني) في قطاع غزة”.
وأوضح أنه “تم تجاهل” المخاوف التي أثارها “على كافة مستويات وزارة الخارجية” بشأن تماشي مبيعات الأسلحة مع القانون, واتهم حكومة بلاده ب”الفشل في اعتماد نظام صارم وشفاف” لتراخيص تصدير الأسلحة.
ويصف سميث نفسه بأنه خبير في سياسة مبيعات الأسلحة.
بريطانيا: محامون يطالبون بتدخل المحكمة العليا لوقف العدوان الصهيوني الوحشي على غزة