العدالة تفتح ملف العقار بمستغانم في عهد الوالي تمار

ابن مسؤول سام يستولي على أرض بالقوة والتهديد

شرعت محكمة ولاية مستغانم الابتدائية في تحقيقات حول نهب العقار بالولاية، حيث جرى سماع المديرة السابقة للوكالة العقارية كشاهدة من قبل قاضي التحقيق في قضية تسيير المؤسسة خلال سنتي 2011 و2012.

كما جرى استدعاء المديرة السابقة للتحقيق في قضية منح عقار رقم 51 الذي يقع بمنطقة أولاد البشير، حيث إن القطعة الأرضية محل التحقيق القضائي تم منحها لابن إطار سام في الدولة، سطا على هذه القطعة الأرضية عنوة وبالتهديد والوعيد من خلال الاعتماد على نفوذ والده، ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات طرق تسيير الوكالة العقارية، ومدى صحة الإجراءات القانونية المنتهجة في طريقة التسيير، لا سيما في عهد الوالي السابق، الذي تولى وزارة السكن لاحقا، عبد الوحيد تمار المتواجد رهن الحبس في سجن الحراش، لاتهامه في قضايا فساد ونهب للعقار الفلاحي عندما كان واليا على مستغانم.

تجدر الإشارة أن مافيا العقار بمستغانم بسطت نفوذها على مساحات كبيرة، من المناطق الفلاحية المترامية على غرار منطقة أولاد البشير، والأراضي القريبة من سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية صيادة، ناهي فضلا عن عملية البيع بالمزاد العلني لـ42 شاليه فاخرا، تعود ملكيتها الأصلية للوكالة العقارية، وتقع في منطقة التوسع السياحي بمنطقة صابلات الساحلية، حيث بيعت بمبلغ لا يتعدى 45 مليار سنتيم، وهو المبلغ الزهيد مقارنة مع نوعية هذه الفيلات الفخمة، التي تفوق قيمة الواحدة منها 7 ملايير سنتيم، نظرا لتجهيزها بجميع المرافق، لكن مسؤولي الوكالة العقارية أصروا على بيعها، لرجل أعمال معروف متحججين بالوضعية المالية الصعبة للوكالة نظرا للديون المتراكمة عليها لدى عديد العملاء.