العدالة تدقق في قضية كبّدت الخزيـنة العمومية 29 مليون دولار

العدالة تدقق في قضية كبّدت الخزيـنة العمومية 29 مليون دولار - الجزائر

المُبلغ أخطر باختفاء وثائق مهمة من ملف ميناء وهران

 أجلت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، لخامس مرة على التوالي، قضية الفساد الشهيرة المتعلقة بميناء وهران وديوان الحبوب، إلى غاية تاريخ 5 فبراير الداخل، وذلك بطلب من محامي الطرف المدني، تونسي نور الدين، الرئيس السابق للدائرة التجارية، الموقوف عن العمل منذ 43 شهرا بسبب تبليغه عن عدة قضايا فساد في الميناء.

وبحسب تصريحات نورالدين تونسي، فإن دفاعه الممثل في الأستاذ مختار عراب، التمس التأجيل بسبب اختفاء وثائق مهمة في ملف الحال من التحقيق القضائي، وهو الالتماس الذي لم يعترض عليه رئيس الغرفة الجزائية، الذي رأى أنه من اللائق تأجيلها إلى الجلسة القادمة، حتى يتسنى الاطلاع على مزيد من الوثائق في قضية استغرقت مدة طويلة في التحقيق، دون أن تُمنح للمبلغ عن الفساد حقه في الحماية القانونية.

هذا الملف الذي حقق فيه درك وهران، وأدرج عدة حقائق صادمة في محاضر ضبطيته القضائية، التي أحيلت إلى العدالة، سرعان ما اختفى هذا الجهد الأمني الكبير من الملف على مستوى الجهة القضائية التي حققت فيه بدورها، ليتم إحالة القضية إلى القطب الجزائي المتخصص بوهران، الذي أدان 7 اطارات ونقابيين والمدير الولائي لديوان الحبوب لناحية وهران، بالحبس النافذ وغرامة مالية بقيمة 297 مليار سنتيم، في وقت أسقط التحقيق عدة أسماء مسؤولة في الميناء، كان حريا على الجهات القضائية في وقت سابق، إحالتها على المحاكمة، وفق ما أفاد به المبلغ تونسي نور الدين.

قضية الساعة التي كبّدت الخزينة العمومية أكثر من 29 مليون دولار، كانت تدفع لشركات النقل البحري العالمية، دفعت المبلغ عن الفساد إلى تقديم شكوى ضد وكيل الجمهورية السابق لمحكمة وهران على مستوى وزارة العدل، والنائب العام لدى مجلس قضاء وهران، للاشتباه بتلاعبه في ملفات فساد كانت مطروحة أمامه. إلى ذلك، يستعد المُبلغ لمعركة أخرى أمام نيابة محكمة وهران، حيث قرر رفع تقرير مفصل إلى مكتب وكيل الجمهورية، بسبب عدم استدعائه كطرف مدني في قضية فواتير علي حداد من قبل الغرفة السادسة، كونه يملك كل الوثائق والفواتير اللازمة بخصوص التسهيلات التي وجدتها شركة حداد في الميناء، ما يسمح من خلال هذا التبليغ، بمساعدة العدالة على الفصل بالدليل القاطع في هذا الملف، الذي حاولت فيه جهات مسؤولة سابقا، أن تبرئ بعض المتهمين في تحقيق دام أقل من شهر، قبل أن يطعن وكيل الجمهورية في قرار انتفاء وجه الدعوى الذي حصل عليه حداد على وجه الخصوص.

اقرأ المزيد