الصندوق الوطني للتأمينات يدرج “القسطرات البولية” ضمن قائمة التعويضات

أعلن ، اليوم الخميس ، مدير المراقبة الطبية على مستوى الصندوق ، من وهران ،  أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قد أدرج القسطرات البولية الذاتية المتقطعة والنظيفة ضمن قائمة التعويضات لفائدة المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق .

وشرع ذات الصندوق في تطبيق هذا الإجراء اعتبارا من ، اليوم ،  وذلك تجسيدا للاتفاقية الموقعة مؤخرا بين المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء والديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للمعاقين ولواحقها وكذا استجابة لمطلب الجمعيات التي تتكفل بالمرضى ومهنيي الصحة ، كما أبرزه الدكتور جمال مطاري، على هامش الملتقى الجهوي الثامن للأطباء الواصفين والأطباء المستشارين التابعين للصندوق.

 ووفق دراسة قام بها الصندوق فان السعر المرجعي لتعويض هذا الجهاز سيكون في حدود 280 دج للقسطرة البولية الواحدة للمريض حيث يستطيع المؤمن استعمال خمس قسطرات بولية في اليوم كأقصى حد لتجنيب المريض المستعمل لهذا النوع من ” الأجهزة” بعض المشاكل الصحية التي قد تؤدي إلى قصور كلوي، حسب ذات المصدر.

 ويخص هذا الإجراء الجديد ثلاثة أصناف من المرضى الذين يعانون من مشاكل في احتباس في البول ويتعلق الأمر بالمصابين بـــــ”سبينا بيفيدا” عند الطفل في شكلها الخطير والمصابين بصدمة العود الفقري الناتجة عن حوادث المرور أو العمل أو مشكل ورمي أو إلتهابي والتصلب اللوحي في حالة متقدمة وذلك بعد قرار الطبيب المعالج لضرورة استعمال القسطرة، وفق الدكتور مطاري.

وأشار إلى أن هؤلاء المرضى يتكفل بهم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بنسبة المائة في المائة وتعويض القسطرة يكون بنسبة مائة بالمائة أيضا.وأضاف ذات المسؤول : ” أن ليس على جميع الأطباء الواصفون بإمكانهم وصف القسطرة البولية وإنما تخص الأطباء المختصين على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية الذين يتعين عليهم أيضا تعليم المريض كيفية استعمالها كونها فعل طبي لا يقوم به أي شخص بغية اجتناب المخاطر الصحية”.

وكان الملتقى الجهوي الثامن فرصة لتبادل الخبرات مع المهنيين الصحيين حول البحث عن أنجع السبل التي من شأنها أن تعمل على تحسين الرعاية الصحية للمواطنين إضافة إلى عقلنة الوصفة الطبية وترشيدها وتعزيز التعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة التي تساهم في الحد من الممارسات السلبية الصادرة عن بعض الأطباء ولاسيما العطل المرضية المفتعلة.