البليدة – من المتوقع أن تتجاوز القيمة المالية لفاتورة الأدوية التي يغطي تكاليف تعويضها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ال260 مليار دج آفاق سنة 2022، حسبما كشف عنه اليوم الإثنين بالبليدة مدير المراقبة الطبية بهذه الهيئة العمومية، جمال مطاري.
و أوضح السيد مطاري لوأج على هامش أشغال الملتقى الجهوي العاشر للأطباء الواصفين و الأطباء المستشارين التابعين للصندوق أن “القيمة المالية للأدوية المعنية بالتعويض هي في تصاعد مستمر بحيث بلغت قيمتها سنة 2013 ال148 مليار دج كما ارتفعت السنة الفارطة لتصل ل226 مليار و المتوقع أن تتجاوز ال260 مليار دج آفاق 2022.
و أرجع السيد مطاري أسباب هذا الارتفاع المحسوس الذي أثر على التوازن المالي للصندوق إلى عدة أسباب أسفرت عنها دراسة قام بها عدد من الأطباء و الخبراء المختصين و التي تتصدرها مشكل الوصفات غير العقلانية التي تتضمن أكثر من 11 دواء.
كما أسفرت هذه الدراسة التي مست مختلف ولايات الوطن و التي دامت 6 أشهر على عدة تجاوزات يقوم بها الأطباء الواصفون و التي كبدت الصندوق خسائر مالية معتبرة على غرار تدوين أدوية بطلب من المريض و كذا وصف أدوية ليس لها أية علاقة بالحالة الصحية للمؤمن اجتماعيا.
و أضاف ذات المسؤول أن الصندوق بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة و كذا المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين يعمل على محاربة مثل هذه التجاوزات في إطار قانوني بحيث يولي أهمية بالغة لتحسيس و توعية الأطباء بالمسؤولية التي تقع على عاتقهم.
و حسب ذات المسؤول فان 54 بالمائة من إجمالي الأدوية التي يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء خاصة بمرضى السكري و كذا ارتفاع ضغط الدم مع العلم أن نسبة تعويضها تقدر ب100 بالمائة.
و في سياق ذي صلة أكد السيد مطاري أن لجنة مختصة تضم عدة قطاعات وزارية على غرار الصحة و العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي تقوم شهريا بتحيين قائمة الأدوية المعنية بالتعويض و هذا بناء على معايير علمية و أخرى طبية.
إقرأ أيضا: داء السكري : دعوة لتعويض الأدوية المبتكرة التي أثبتت نجاعتها من طرف الضمان الإجتماعي
من جهة أخرى، تطرق مدير المراقبة الطبية بالصندوق إلى تجاوز آخر أثر على التوازن المالي للصندوق و يتمثل في العطل المرضية المفتعلة أو الصورية و التي يكون الطبيب الواصف شريكا فيها مشيرا إلى تفعيل جملة من الإجراءات القانونية التي ساهمت في انخفاضها بنسبة 3 بالمائة و 50 بالمائة بالنسبة للعطل المرضية التي تلي عطل الأمومة.
و من بين هذه الإجراءات التي بدأت تعطي ثمارها هو إخضاع العمال أو الموظف الذي أودع عطلة مرضية إلى المراقبة الطبية في اليوم الموالي من تاريخ هذه الوصفة الطبية هذا فضلا عن تفعيل إجراء المراقبة الإدارية التي تتيح للصندوق التنقل إلى مقر إقامة الشخص المعني بشكل مفاجئ للتأكد من مكوثه بالمنزل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا و إلى غاية الساعة الرابعة مساءا كون حالته الصحية تمنعه من الالتحاق بمقر عمله.
من جهة أخرى، سمح هذا اللقاء العلمي الذي احتضنت فعالياته المدرسة التقنية لسونلغاز و الذي عرف مشاركة أطباء عامون و متخصصون واصفون تابعون للقطاعين العام و الخاص الممثلين لأربعة ولايات (البليدة و الجلفة و المدية و تيبازة) من مناقشة عدة محاور تتعلق باقتصاديات الصحة و كذا أنجح السبل التي ستساهم في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين.
و خلصت أشغال هذا اليوم الدراسي الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي ستختتم يوم 4 يوليو المقبل بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة و التي من شأنها أن تساهم في الحد من الممارسات السلبية الصادرة عن بعض الأطباء لا سيما ما تعلق منها بالعطل المرضية المفتعلة و كذا الوصفات الطبية المبالغ فيها.
“كناص” تصدر بيانا هاما إلى مرضى السرطان غير المؤمّن لهم اجتماعيا